المؤتمرنت - عبد الودود الغيلي -
منظمات غير حكومية تتبنى تمويل مشاريع الجزر اليمنية
ناقش اللقاء الذي عقد اليوم بالهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية بصنعاء برئاسة الدكتور عمر بامطرف-رئيس مجلس إدارة الهيئة- وضم عدداً من ممثلي المنظمات الغير حكومية: العربية والأجنبية في اليمن .. ناقش مدى إمكانية مساهمة المنظمات غير الحكومية في تمويل عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في الجزر اليمنية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الجزر اليمنية بأن مجلس التنسيق بمشاريع الجزر اليمنية والمكون من وزارتي الثروة السمكية والهيئة العامة للسياحة والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والهيئة العامة للشئون البحرية ومصلحة خفر السواحل والهيئة العامة لحماية البيئة؛ إضافة إلى الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية قد أعدت مصفوفة لمجمل المشاريع التنموية التي تحتاج إليها الجزر اليمنية البالغ عددها (153) جزيرة بحرية منها (20) جزيرة تقع في خليج عدن.
أضاف بامطرف بأن المجلس يركز حالياً على إيجاد ممولين لتنفيذ المشاريع الحيوية والهامة في جزيرة كمران ثاني أكبر الجزر اليمنية من حيث الكثافة السكانية، والبالغ عدد سكانها المحليين نحو (6) الآلاف نسمة.. مؤكداً أهمية إسهام الهيئات والمنظمات الغير الحكومية العاملة في دعم مشاريع البنى التحتية للجزر اليمنية.
ونوه بامطرف بأن أهم المتطلبات التي تحتاجها جزيرة كمران تتمثل في تنفيذ مشاريع تعمل على تعزيز قدرات المجتمع في كافة المجالات خاصة في مجال التعليم الوقائي والعلاجي؛ إضافة إلى توفير خدمات تنظيم الأسرة، وتطوير التثقيف الصحي وتوفير مصادر مياه الشرب الصحية والأدوية الأساسية، وإلى جانب إيجاد الحوافز المادية والمعنوية للأسر في الجزيرة للالتحاق بالتعليم وإيجاد مراكز لتطوير قدرات المرأة في مجالات محو الأمية والمهن الحرفية والصحة الإيجابية.
ونوه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية بالمهام الملقاة على عاتق الهيئة باعتبارها هيئة حديثة النشأة.. مشيراً إلى أن الهيئة عملت خلال الفترة القليلة الماضية على إجراء مسح اقتصادي واجتماعي لـ(6) جزر يمنية مأهولة بالسكان بهدف تحديد البنية الأساسية، وعدد السكان، ومدى احتياجات كل جزيرة من مشاريع البنى التحتية.
وقد أعرب ممثلو المنظمات غير الحكومية عن تجاوبهم في سعي الهيئة لتطوير وتعزيز البنى التحتية للجزر اليمنية.. مؤكدين استعدادهم على تقديم كافة أوجه الدعم في ظل الدراسات التي ستقدمها لهم الهيئة بشأن المشاريع التي يمكن تنفيذها.