المؤتمرنت- راشد الحداد: - تعتزم حكومة الوفاق الوطني تنفيذ جرعة سعريه محسنة لمحاصرة العجز في الموازنة العامة للدولة التي تفاقمت خلال الأشهر الماضية .ولأول مرة اجتمع المجلس الاقتصادي الأعلى -السبت الماضي - لمناقشة مشاكل حكومة الوفاق الوطني الاقتصادية، وليس لتحسين أوضاع 13 مليون مواطن يمني فقير يعيش منها 8 ملايين على اقل من دولارين في اليوم .

فحكومة الوفاق أصبحت -اليوم- تعاني من مشكلة اقتصادية لا تزال تداعياتها حتى الآن بعيدة عن المواطن البسيط، ولكنها أقرت إجراء إصلاحات اقتصادية وشكلت لجنة لوضع مقترحات بشأن تنفيذ تلك الإصلاحات التي قد تدمر ما تبقى من استقرار اقتصادي وستدفع باندلاع ثورة مضادة قد يقودها هذه المرة فقراء اليمن ومعسروه إلى ما قبل مغامرة الوفاق.

وقد تكون مغامرة غير محسوبة لو طالت الإصلاحات السعرية التي كشفت عنها حكومة الوفاق -السبت الماضي في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى- الفقراء والمعسرين وما تبقى من ميسورين وأغنياء، وقد تقضي على ما تبقى من حراك تجاري .

فأزمة الحكومة الاقتصادية التي أفصح عنها وزير المالية في الاجتماع، حيث كشف وزير المالية صخر الوجيه في تقرير عرض على المجلس الاقتصادي الأعلى عن وجود مؤشرات ومستويات العجز الذي سجلته في الفترة الماضية من العام الجاري؛ نظرًا لتراجع الإيرادات العامة بسبب انقطاعات ضخ النفط الخام "مأرب - رأس عيسى" جراء الأعمال التخريبية المتكررة، والتأثيرات الكبيرة لهذا الانقطاع على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة، والتي بلغت وفق آخر التقارير الحكومية عن تكبد الخزينة العامة للدولة خسائر مالية تجاوزت ثلاثة مليارات و166 مليون دولار خلال الفترة الماضية جراء "الاعتداءات" على أنابيب النفط والغاز.

وعلى الرغم من طرح قضية العجز على صندوق النقد الدولي إلا أن الصندوق لم يمنح أي مؤشرات لتمويل العجز، حيث أشار الوجيه إلى أن وزارته بحثت القضية مع صندوق النقد الدولي لإمكانية قيام الصندوق بتقديم تمويل للموازنة عبر البرامج التي يقدمها للدول الأعضاء.

وارتبط مفهوم الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات اليمنية منذ عام 1996م حتى اليوم بالجرع الاقتصادية التي تُفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني وليس العكس، فعلى الرغم من ارتباط الاسم بالإصلاح إلا أن تكرار اقتران الجرع الاقتصادية التي نفذت خلال السنوات الماضية بمفهوم الإصلاحات الاقتصادية أصبح نذر شؤم لدى المواطن اليمني.
ورغم إدراك حكومة الوفاق الوطني ان أية جرعة سعرية قد تصطدم بأوضاع متردية سيكون لتلك الإصلاحات تأثيرًا بالغًا على حياة الفقراء إلا أنها اشترطت أن تراعي تلك الإصلاحات أوضاع الفقراء، حيث أقر المجلس الاقتصادي الأعلى، في اجتماعه السبت الأول، تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والثروة السمكية، والمغتربين، ومحافظ البنك المركزي اليمني، وأمين عام مجلس الوزراء؛ لتولى دراسة وإعداد مقترح ببرنامج وطني للإصلاحات الشاملة، اشترطت أن يراعي البرنامج بدرجة أساسية مصالح وأوضاع الشريحة الفقيرة .

فيما لم تحدد اتجاه الإصلاحات السعرية القادمة، والتي من المتوقع أن تُنفذ خلال النصف الثاني من العام الجاري إلا أن هناك مؤشرات تفيد أن هذه الإصلاحات ستطال الجمارك والضرائب ورفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية البالغ سنويا 25% من إجمالي الموازنة العامة للدولة.

ووفق المعلومات فان حكومة الوفاق تعرضت لضغوط من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل رفع الدعم الحكومي لأسعار المشتقات النفطية كشرط من المؤسستين مقابل تقديم تسهيلات للحكومة التي ناقشت مع صندوق النقد الودلي عملية تمويل العجز المالي حيث تطلب الحكومة اليمنية قرض من صندوق النقد الدولي مقداره 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وجاء في وثيقة، قيل بأن وزير المالية صخر الوجيه قدمها خلال الشهر الماضي، اعترافا بأن الحكومة سحبت على المكشوف مبلغ 54 مليار ريال لعدم توافر مصادر محلية غير تضخمية لتمويل عجز الموازنة، منوها إلى أن الأمر يتطلب البحث عن تمويل خارجي، والبنك الدولي يشترط القيام بإصلاحات سعرية كالتي كانت تتبعها حكومة عبد الكريم الإرياني وحكومة باجمال وترتكز على رفع الدعم الحكومي لأسعار الوقود واعتبر مسئولون في حكومة باسندوة بأن رفع أسعار الوقود، سيعزز من مصداقية الحكومة أمام المانحين الأجانب .

وفي سياق متصل ظهرت بوادر الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة إلى العلن مطلع الشهر الجاري حين أوقف البنك المركزي الشيكات الصادرة لعدد من الجهات والوزارات في الحكومة نتيجة تجاوز الحكومة للسحب المتفق عليه، وطالب البنك من مندوبي تلك الجهات تفويض مجلس الوزراء وتلك الجهات لتمنحه الصلاحية لتغطية تلك التعزيزات التي أصدرتها المالية.

وأفاد مصدر مسئول في البنك بأن حكومة الوفاق الوطني قد تجاوزت برنامج الحد الأدنى للسحب المقرر، وأكد مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني بأن الحكومة قد تجاوزت المصرّح لها، كما نص عليه برنامج السحب المقر من قبل وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.

وأكد بأن الحكومة ممثلة بعدد من الجهات والوزارات بالدولة قد تجاوزت الحد الأدنى لنسبة ما بعد التجاوز المتفق عليه ما بين الحكومة والبنك المركزي اليمني، فيما يخص سحوبات تلك الجهات التابعة للحكومة، وأنه بحسب الاتفاق السابق وفي حال تجاوز سحب الحكومة لمبالغ إضافية أخرى من البنك المركزي فإنه يقتضي على الحكومة قيامها بإبرام عقد آخر لِأَن تمنح بموجبها الحكومة احتياجاتها من السيولة النقدية الإضافية خاصة بعد تجاوز عدد من الجهات الحكومية لبرنامج السحب المقرر، والذي لجأت وزارة المالية لتغطية نفقات بعض الجهات والوزارات إلى إصدارها لتعزيزات إضافية للبنك المركزي، تعتبر خارج إطار البرنامج المتفق عليه مع الحكومة مسبقًا، والذي تجاوزت فيه الحكومة الحدود القصوى للسحب المقرر لها، حيث اشترط البنك المركزي اليمني الحصول على موافقة مكتوبة لزيادة السحب الإضافي من قِبل الحكومة، وتفويض البنك المركزي باعتماد لتغطية تلك النفقات لصعوبة تجاوز تعليمات الاتفاق مع الحكومة.

ويتوقع مراقبون ان تكون الجرعة المزمع تنفيذها بمثابة رصاصة الرحمة على آمال الملايين من أبناء الشعب اليمني، سيما وأن تقارير المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني تؤكد أن المجاعة وسوء التغذية الذي تفشى بصورة حادة في اليمن نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء.

وأشار آخر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة الى أن تدهور الأمن الغذائي في اليمن ناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنقص الحاد في الوقود، وعدم الاستقرار السياسي، ما خلّف وراءه الملايين من الجوعى والمستضعفين في اليمن.

وكانت حكومة الوفاق الوطني شرعت في تنفيذ جرع محسنة خلال الفترة الماضية تمثلت في فرض حزمة جديدة من الضرائب على بعض السلع، منها تذاكر الطيران والسجائر والهاتف المحمول والأسمنت، حيث وافقت حكومة الوفاق الوطني على مشروع تعديل القانون رقم (2) لسنة 2003م؛ بهدف رفع مصدر التمويل القائم من تذاكر السفر بالطيران الداخلي والخارجي إلى 500 ريال عن كل تذكرة سفر بدلاً عن عشرة ريالات، وكذا عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تُصنع محلياً أو تُستورد بدلاً عن خمسة ريالات، كما تم فرض ضرائب جديدة تشمل 10 ريالات عن كل كيس أسمنت يُصنع محلياً عبر المؤسسة اليمنية العامة لصناعة تسويق الأسمنت ومصانع القطاع الخاص، وما يتم استيراده، وإضافة ما نسبته 0.5% من قيمة استهلاك الهاتف المحمول على جميع المشتركين بنظام الفوترة والدفع المسبق على مستوى الجمهورية، وتضمنت التعديلات -أيضاً - إضافة مواد أخرى من مصادر إيرادية مختلفة لم يعُلن عنها.

ويذكر أن حكومة الوفاق الوطني أقرت العام الماضي أكبر جرعة سعرية في أسعار المشتقات النفطية حينما رفعت سعر اللتر الديزل من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للدبة، فيما رفعت سعر البنزين من 75 ريالا إلى (125) ريالاً، أي بما يعادل 2500 ريال للدبة .