المؤتمرنت - تعز - احمد النويهي - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن هشام شرف إن البعض يتحدث عن البحث العلمي على انه مجرد ابحاث فقط بينما القصة تتلخص في انه لم تجد مخرجات الدراسة العلمية طريقها للتنفيذ فليست بحثا علميا ولابد من تركيز البحوث على قضايا المواطنين بحيث يكون البحث العلمي بحث للمجتمع والشعب اليمني يحتاج الى افق في الحياة على سبيل المثال اين المتنفسات وهي قضية مؤثرة على المجتمع؟
شرف والذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده تزامنا مع ورشة العمل الاولى الخاصة بـ (الاسس والمبادئ للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي )التي دشنت السبت في تعز ولمدة يومين - اشار الى ان قطاع البحث العلمي غير موجود لعدم وجود الامكانيات والوزارة كانت وزارة بعثات وفي اطار خطة الوزارة فعلنا البحث ولو بصورة ابتدائية ولذلك قررنا التعامل مع القطاع الخاص ،وقد عملنا لإعداد هذه الورشة وكانت الجهود ناجحة وبالتعاون مع كل الفعاليات في تعز وشراكتنا مع القطاع الخاص ستكون مثمرة في هذا الجانب وتوجهاتنا في الحكومة توجيه البحث العلمي في قضايا تهم القطاع الخاص وتخدم المجتمع كون المادة البحثية هي تفسير لقضية وتحديد لمشكلة وحلولها وإيجاد البدائل والدولة مواردها محدودة وقضايانا تأخذنا عن التفكير الاستراتيجي.

لافتا ان الورشة تهدف الى تدشين الشراكة مع القطاع الخاص لكي يكبر من خلال تنويع استثماراته عبر ما ستقدمه المراكز البحثية في الجامعات والدولة عليها وضع السياسات.

وقال معالى الوزير هذه الورشة هي الاولى ونحاول قدر الامكان ايجاد تعاون مع القطاع الخاص وسنعمل مراكز بحثية نوعية وسننفذ ما ستخرج به وان جامعتي تعز واب ستجسدان العلاقة مع القطاع الخاص في اقليم الجند وبعدها سنعمل ورشة مماثلة في صنعاء وعدن والحديدة وحضرموت
وكشف الوزير ان هناك آليتين في مسالة الإبتعاث وسنخضع جميع المتقدمين للمنح لامتحانات حتى نقضي على الغش في الامتحانات في الشهادة الثانوية وسنحاول في اطار القانون الاشراف على اي منح.

كما اكد معالي الوزير ان فرص التوظيف في الجامعات ستخضع للمفاضلة بين المتقدمين وفق امتحانات للمنافسة حتى ولو كانوا اوائل الاقسام وذلك للقضاء على التجاوزات ومن اجل ترسيخ مبداء الشفافية بين الجميع
معرجا على جهود الدولة خلال ثلاث عقود مضت في التعليم الجامعي حيث انشئت جامعات كبيرة وبعد الوحدة حدث الانفجار السكاني وكل البيانات انتجت مؤشرات خطيرة وكبيرة وكنا لا نستطيع فرض سياسة معينة في توجيه التعليم نحو تخصصات او جهات معينة
وقال اتمنى ان تجد مخرجات هذه الورشة طريقها الى النور ويجب ان لا تتشعب ونحدد حاجات القطاع الخاص وواقع جامعاتنا وسنأخذ مواضيع محددة وتوضيح المخارج ومن ثم تنفيذ التوصيات وعلاقتنا بالقطاع الخاص هي ان كل طرف يحتاج الى الاخر ودخوله كشريك الهدف منه ارساء اساس قوي وعبر الدولة سيتم تهيئة المناخ والبيئة للقطاع الخاص كي بنمو ويكبر ويلبي حاجات المجتمع

وان هدفنا من الشراكة هو نريد ان نبنى عقول وليس مباني فقط ولابد ان نوفر لكوادرنا التامين الصحي والسكن اللائق والحوافز المشجعة حتى نخفف من هجرة العقول الى الخارج والحكومة عليه ان تتخذ امرا حيال ذلك.

وفيما يخص قضية المتعاقدين في الجامعات اوضح معالي الوزير انه لابد من معالجة هذه المشاكل وفق ترتيبات قانون الخدمة المدنية الذي يعد من افضل القوانين كونه يوصف الوظيفة توصيفا دقيقا ولابد من وضع معايير وشروطا خاصة للتوظيف في الجامعات سواء للإداريين او الاكاديميين ويجب ان يسود مبدءا الكفاءة والمنافسة وبشفافية كاملة خصوصا ان الدولة اصبحت صندوق ضمان اجتماع فالباب الاول من الموازنة الخاص بالمرتبات التهم الكثير من الموازنة.

متطرقا الى اوضاع الجامعات بالقول لدينا الكثير ومنها تطورت وأخرى لم تفى بعد بالشروط التي بموجبها منحت الترخيص وأطلقنا عليها مسمى جامعات دكاكينية .
مقسما الجامعات إلى ثلاث انواع (متطورة من حيث البدء في المنشئات وتحديد منهج وتثبيت كادر خاص بها – وجامعات متوسطة – وجامعات لازالت ضعيفة ) وعن طريق مجلس الاعتماد الاكاديمي سيتم عمل تصفية مرحلية للجامعات الغير مؤهلة.

وقال لا توجد لدينا جامعات عقائدية وقانون التعليم العالي هو من سيبت في بقاء الجامعات وفقا ماتم التوافق عليه في مخرجات الحوار الوطني ..ولدينا قانون حماية الملكية الفكرية وبعد ان تم التوقيع على الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ستكون حقوق الملكية محمية.