المؤتمرنت - رحب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بتصريحات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد بن دغر، التي أكد فيها ان وزارته ستقوم بعرض السياسات القادمة لقطاع الاتصالات على الحكومة، و"بأنها ستطلب تشكيل لجنة وزارية لدراسة هذه السياسات حتى تتأكد من أنها تراعي مصالح الوطن والشعب اليمني وتراعي مصالح المشغلين جميعاً ".

ووصف المركز في "بلاغ صحفي تلقاه المؤتمرنت" تلك التصريحات بأنها نوع من الاستجابة لمطالب المركز المعلنة خلال الاسابيع القليلة الماضية والتي اكد فيها ان قطاع الاتصالات اصبح يلعب دوراً مهماً في اقتصاديات الدول ولابد أن تتخذ قراراته بطريقة مدروسة تخدم المجتمع اليمني وتعزز من إسهاماته في التنمية.

كما رحب بالوعود التي اطلقها الوزير بأن وزارته ستفتح نقاشاً عاماً مع الشركات وكافة المهتمين بشان الاتصالات قبل إقراءها النهائي من قبل الحكومة، واعتبر ذلك "خطوة متقدمة نحن سنقوم بدعمها وتشجيعها كمجتمع مدني ".

وفي حين دعا المركز وزارة الاتصالات وكافة المؤسسات الحكومية ان تتقبل الانتقادات الموجهة لها بصدر رحب، اكد أنه يقف على مسافة واحدة من كافة الاطراف في قطاع الاتصالات سواء كانت الحكومة " ممثلة بالوزارة والمؤسسة أو القطاع المختلط ممثل بيمن موبايل، أو شركات القطاع الخاص"، كما عبر عن ترحيبه بأي نقاش بناء يصصح مسار السياسات العامة في قطاع الاتصالات.

وأوضح أن أية سياسات لا تبنى على اسس عادلة وشفافة ونظرة اقتصادية شاملة وبشراكة مع كافة الاطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني، سوف يتحمل نتائجها السلبية المجتمع ككل، وتنعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتؤثر على الايرادات العامة للدولة.