المؤتمرنت– ماجد عبد الحميد - عقدت اليوم في وزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء ورشة عمل خاصة بالاصطفاف الإعلامي في مواجهة نقص اليود في ملح الطعام في اليمن نظمها المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وهدفت الورشة - التي شارك فيها 50 مشاركاً من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة - إلى تسليط الضوء حول مشكلة عدم توفر الملح المحلي المحتوي على غذاء اليود .

وبحسب معلومات صادرة عن وزارة الصحة- فإن نحو 16 مليون شخص في 130 بلد حول العالم يعانون من نقص اليوم، حيث تشير المعلومات إلى ان اليمن ليس بأحسن حال بل إنه أحد أكثر البلدان تضررا من جراء نقص اليود، مضيفةً: ان 70% من سكان اليمن يعانون من مشكلة نقص اليود.

وأوضحت انه ونتيجة لنقص اليود ظهرت في اليمن مشاكل صحية واسعة شكلت أبرز أسباب انتشارها حالات تضخم الغدة الدرقية ونقص النمو والتقزم لدى الأطفال..

وبينت ارتفاع نسبة الإصابة بتضخم الغدة الدرقية بين اليمنيين بسبب نقص اليوم لتصل إلى نحو 16.2%، في حين لا يحصل على الملح المضاف إلية مادة اليود بشكل جيد سوى القليل من الاسر اليمنية، وأضافت: من بين أطفال اليمن لامهاتٍ يعانين من نقص اليوم هناك من يعاني من تخلف عقلي وجسدي شديدين وآخرون يجدون بسببه صعوبة في التعلم بالمدرسة والاستمرار فيها..

وأكدت المعلومات ان نقص مادة اليوم في ملح الطعام يزيد من فرص وفيات الرضع والإجهاض وولادة الجنين ميتا كما يؤدي إلى تلف دماغ الجنين والطفل حديث الولادة..

وعلى الرغم من الجهود التي قامت بها وزارة الصحة خلال الأعوام السابقة ابتداء من صدور التشريعات الملزمة لتوفير المعدات والمواد وبناء القدرات الفنية والمؤسسية إلا ان حل هذه المشكلة - بحسب القائمين على الوزارة- لم تتحقق لعدة أسباب منها غياب التنظيم والدور الرقابي على استخراج الملح الخام من المناجم، والقيام حاليا بإنتاج ملح الطعام بواسطة طواحين للحبوب لا تمتلك الإمكانيات والأدوات اللازمة لإنتاج ملح طعام صحي ومضاف إليه اليود طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة، وغياب المعايير التنظيمية الرسمية التي تحدد الشروط الاستثمارية الإنتاجية والتصنيعية للملح، وعدم وجود مصانع إنتاجية معتبرة..

وتطرق القائمون على ورشة العمل إلى صدور القانون رقم 32 للعام 1996م الخاص بإضافة مادة اليود إلى ملح الطعام في اليمن كإستراتيجية متبعه في جميع بلدان العالم من أجل الاسهام في حل مشكلة الاضطرابات الناجمة عن نقص عنصر اليوم، مضيفين: انه ومنذ ذلك العام وحتى نهاية 2010م لم يتجاوز نسبة الأسر التي تستهلك الملح المضاف إلى اليود 30%، في حين انخفضت هذه النسبة إلى أدنى مستوياتها بعد عام 2010م وحتى اليوم.. معتبرين أن حجم المشكلة في ازدياد بل وأكثر تعقيدا..

وقالوا: إن ملح الطعام المتوفر حالياً في الأسواق والذي يستهلكه المواطن اليمني غير مطابق للمواصفات والقياسية حيث يحوي على كثير من العناصر السامة مثل الزرنيخ والرصاص والكادميون المضرة بالصحة والمخلفة وراءها قائمة من المشكلات الصحية الأخرى كالفشل الكلوي وانتشار أمراض السرطان وغيرها.. وارجعوا أسباب ذلك إلى غياب التشريعات الملائمة والرقابة التصنيعية على مصانع ومعامل تكرير الملح..

وكشف المنظمون للورشة عن وجود عدد كبير من الطواحين منتجة للملح غير ملتزمة بإضافة مادة اليوم إلى ملح الطعام.. مؤكدين وجود مابين 45-50 طاحونا يعمل ليلا وفي عدد من حارات المدن بعيداً عن الجهات الرقابية.. مشددين على ضرورة ان تسلط وسائل الإعلام حول مشكلة عدم توفر الملح المحلي المحتوي على غذاء اليود.. والعمل على دعم إضافة عنصر اليود مصنعيا إلى ملح الطعام وفق المعايير القياسية المطلوبة..

واعتبروا ان لوسائل الإعلام دور ريادي في تبني مشكلة اليود في اليمن كونها تتصل مباشرة بحياة الإنسان اليمني على اعتبار نقص هذا العنصر الهام في الطعام جزء لا يتجزأ من مشكلة سوء التغذية.

مبينين أهمية المطالبة بتحديث التشريعات بما يكفل الحفاظ على ثروة الملح من حيث شروط تعدينها وتصنيعا وشروط بيعها وفقا للسعر المحلي، بالإضافة إلى أهمية تفعيل الرقابة لتكون شاملة لكافة مراحل العملية الإنتاجية الصحيحة.