المؤتمرنت - أغلقت الجهات المختصة 67 محل من محالات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك المركزي وغير مرخصة.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية لوكالة (سبأ) أن الجهات المختصة أغلقت 37 محل صرافة في أمانة العاصمة و20 محلا في محافظة البيضاء وخمسة محلات في ذمار وخمسة أخرى محلات في محافظة إب.. مؤكدا أن الحملة مازالت مستمرة.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة تواصل حملة إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة والمخالفة لتعليمات البنك المركزي ضمن حزمة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة الإنقاذ مطلع الشهر الجاري للسيطرة على أسعار الصرف قدر الممكن والحد من التلاعب بالعملة الوطنية من قبل الأدوات التي يستفيد منها العدوان في زعزعة الجبهة الداخلية ومنها الجبهة الاقتصادية.

وأكد المصدر أن الحملة تأتي في إطار جهود حكومة الإنقاذ للحد من تداعيات تفاقم الأزمة الإقتصادية في اليمن الناجمة عن حرب اقتصادية ممنهجة تشنها دول تحالف العدوان تنفيذا لسياسات أمريكية تستهدف الشعب اليمني في لقمة عيشه وتحاول تضييق الخناق عليه للتأثير على صموده والتقليل من أهمية انتصاراته العسكرية في مختلف الجبهات.

ولفت المصدر إلى استمرار حكومة المرتزقة في العبث بمقدرات الشعب اليمني ونهب موارده النفطية والجمركية والضريبية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات الإحتلال جنوب وشرق اليمن.

وقال " إن ارتفاع أسعار الصرف ناتج عما تقوم به حكومة المرتزقة ودول العدوان من تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني من خلال طباعة العملة بشكل كبير واستمرارها في تعطيل عمل البنك المركزي في صنعاء ومضاعفة الحصار وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية".

وأضاف " إنه على الرغم من هذه السياسات العدوانية الممنهجة إلا أنه من المتوقع أن تحقق هذه الحملة نتائج إيجابية تحد من ارتفاع أسعار الصرف ولو بشكل نسبي".

كما أكد المصدر أن حكومة الإنقاذ لن تألو جهداً في مواجهة الحرب الاقتصادية التي تنفذها دول العدوان ضد اليمن والحد قدر الإمكان من تداعياتها على الشعب اليمني واتخاذ التدابير الضرورية للحد من نتائج الأزمة الاقتصادية وتخفيف معاناة الشعب اليمني.