المؤتمرنت - أكد مصدر بوزارة الخارجية أن معالجة الوضع الاقتصادي والإنساني باليمن لا يمكن أن يتم دون معالجة أسبابه الأساسية، من خلال الوقف الفوري للعدوان وإنهاء الحصار والدخول في عملية سلام حقيقية وتسوية سياسية عادلة ومشرفة للشعب اليمني.

وأوضح المصدر، في تعليقه على بيان ما يسمى مجموعة الرباعية الدولية الصادر في 14 نوفمبر الجاري بشأن تحديد إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، أن التوجه نحو اتخاذ بعض التدابير المالية والاقتصادية العاجلة دون التطرق إلى أسبابها للتعامل معها بموضوعية ووقف تأثيراتها على اليمن وشعبه يعتبر بمثابة الحقن المسكنة المؤقتة.

وقال المصدر في تصريح صحفي" دول المجموعة الرباعية تدرك جيدا سبب عدم صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سبتمبر 2016 وكذا التدرج الممنهج والمخطط له لانهيار قيمة الريال اليمني والتضخم الهائل في الأسعار وتكاليف الخدمات وغيرها من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني ونشاط قطاع المال والأعمال، حيث تأتي كلها في إطار الحرب الاقتصادية ومخطط التجويع الناتج عن العدوان العسكري والحصار".

ولفت المصدر إلى أن الدليل على ذلك المخطط العدواني وبتواطؤ تلك الدول ومواقفها السلبية هو القرار الكارثي للسلطة المنفية بالخارج والموالية للعدوان بنقل البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي إلى الأراضي المحتلة من الوطن.

وأشار المصدر إلى أن الدعوات الدولية الأخيرة وفي المقدمة الأمريكية والبريطانية والفرنسية بانتهاج مسار الحل السياسي السلمي في اليمن لاتزال بحاجة إلى أن تنتقل من الحديث في المؤتمرات ووسائل الإعلام والتصريحات إلى الواقع الحقيقي، من خلال اتخاذ مجلس الأمن قرار شجاع وملزم بالوقف الفوري للعدوان العسكري وإنهاء الحصار وفتح المعابر البرية والبحرية والجوية لليمن وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي.

وأكد المصدر أن هذه الإجراءات توفر البيئة الملائمة لعقد مشاورات ومفاوضات جادة يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأختتم المصدر تصريحه بالقول " إذا كانت دول العدوان وحكومة الرئيس المنتهية ولايته جادة في تصريحاتها حول دعم الحل السياسي فعليها التحلي بالشجاعة في التعامل الإيجابي مع دعوات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني للسلام وإعادة اللحمة اليمنية وتأسيس علاقات حُسن جوار قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".