المؤتمرنت: نبيل الأسيدي - طالب خبراء في الاقتصاد بضرورة توفير الظروف المناسبة للاستثمار الصناعي في اليمن من خلال سياسة صناعة مدروسة تعمل على تهيئة البيئة الملائمة للاستثمارات الصناعية بدءاً باستصدار القوانين الاستثمارية المناسبة وخلق المزايا والضمانات المحفزة لذلك مع تحسين بنية المرافق الأساسية والخدمية والتسويقية مع إزالة كافة المعيقات أمام النشاط الاستثماري الصناعي ومنها مشكلة الأرض المخصصة للمشروع وضمان تسليمها إلى مستثمري المنطقة الصناعية دون عوائق ،، كما طالبوا بتنويع القاعدة الإنتاجية الصناعية عن طريق العمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة والمتاحة مع التوسع في الصناعات العائمة وإنشاء الصناعة الجديدة .
واعتبرت دراسة مصغرة عن المناطق الصناعية في اليمن أن وضع المعايير والأسس الكفيلة ببناء قاعدة صناعية سيمنح هذه المناطق القدرة على البقاء والاستمرار وتحقيق النمو والتطوير بمقدماتها الذاتية مع توفر قدر مناسب ومحدود من الدعم والحماية لمثل هذه الصناعات المقامة في المنطقة الصناعية وتختلف عن المشروعات الاستثمارية الأخر مثل المشروعات السياحية والخدمة،، إضافة إلى ضرورة توفير المعلومات الخاصة بالمشاريع الصناعية في المنطقة الحرة ودراسات جدوى المشروعات الصناعية وفرص الاستثمار المتاحة والمزايا الممنوحة لتلك المشاريع من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات ومراكز البحث العلمي في اليمن على أن يرافق ذلك نشاطات ترويجية خاصة بالترويج للمشروعات الصناعية وفرص الاستثمارات الصناعية .
وقال الدكتور طه محمد علوان الأستاذ في جامعة عدن انه لابد من تنمية الموارد البشرية والملبية للقطاع الصناعي المطلوب والعمل على مساهمة القوى العاملة في القطاع الصناعي وتحقيق المستوى الأفضل في التفاعل بين المجتمع والعملية الإنتاجية والصناعية من خلال خلق الوظائف الجديدة في القطاع الصناعي وبالذات للقوى البشرية المؤهلة والمدربة في القطاع الصناعي القادرة على التنافس مع القوى العاملة غير اليمنية،، وطالب بالتركيز على المشاريع التي تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في اليمن وهي المشاريع المرتبطة بالغاز والنفط.
وربط(علوان) تحقيق تلك الطموحات بالسير بخطى مدروسة تبدأ بالتفكير بقيام العديد من الندوات والمؤتمرات التي تهدف إلى التعريف والترويج للفرص الاستثمارية ومزايا الصناعة في المناطق الصناعية، بالإضافة إلى الاهتمام بتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية خاصة في مجالات تحديد الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى والترويج للمشروعات الصناعية على الصعيدين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز القدرات الأخرى في مجالات الإدارة والتسويق والتمويل والتشغيل .، وأضاف إن الحكم على نجاح أية إدارة في المنطقة الصناعية يرتبط بالبنية الاقتصادية والقانونية والفنية والإدارية التي تتوفر لهذه الإدارات سواءً تابعة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو إدارات مشتركة،، وبما أن الإدارة تقيم بمدى أدائها الاقتصادي من خلال تحقيق أهدافها في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة وخلق الأجواء الاستثمارية المناسبة من خلال التعرف على الواقع الحقيقي لمختلف أوجه النشاط في الإدارة فإن التجربة قد أثبتت أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه الإدارة الحكومية ومنها ضعف الكفاءات الفنية والإدارية والمالية والاقتصادية في كثير من الحالات نتيجة سواء الاختيار وغياب معايير التعيين والتقييم والعزل، وهذا يؤدي إلى عدم اتباع وسائل الإدارة الحديثة في استخدام الحواسيب والأرشفة والاتصالات .. ، كما تبرز عوامل أخرى مثل عدم مرونة العمل ،والتدخل الخارجي وعدم توفر قدر من الاستقلالية المزاجية ...
ويخلص الدكتور طه علوان إلى أن هذه العوامل تحكم على المتبع لهذه السياسات والصعوبات والمعوقات، أن يقترح الإدارة المشتركة للمنطقة الصناعية تقوم فيها الدولة بوضع السياسات والإستراتيجيات وتعطي الإدارية اليومية المباشرة للقطاع الخاص، كي يتولى مهام الإدارة التنفيذية في المنطقة الصناعية أو المناطق الصناعية .