المؤتمرنت - أكدت وزارة الصحة العامة والسكان خروج 92 الى 95 % من الأجهزة في المستشفيات والمراكز الصحية عن عمرها الافتراضي او تعطلها حسب المسح الذي أجرته الوزارة للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في اليمن نهاية العام 2018م.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أنه بناء على نتائج المسح تم إعداد خطة الاحتياج من الاجهزة والمعدات الطبية والأدوية الاساسية والمنقذة للحياة بما يمكن القطاع الصحي من تقديم الحد الادنى من الخدمات الصحية .

وأشار البيان إلى أنه تم تقديم نسخة من تلك الاحتياجات الى منظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن كاليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والصليب الاحمر وغيرها بعد عدة لقاءات تضمنت شرحاً حول نتائج المسح و الاحتياجات الاساسية إلا انه لم تأت أي استجابة فعلية من تلك المنظمات جميعا رغم كثر الوعود التي وصلت منها للوزارة .

وذكر البيان أن الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الخميس الماضي في حي سكني بأمانة العاصمة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى خاصة من الأطفال والنساء وما سبقها من جرائم في العاصمة او بقية المحافظات تسهم في كاراثية الوضع الصحي في اليمن خاصة في جانب الاجهزة والمعدات الطبية وانعدام الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة حيث يفقد كثير من الضحايا حياتهم نتيجة العجز الكبير في تلك الأجهزة والمستلزمات والأدوية في المستشفيات الحكومية .

ولفت البيان إلى تداعيات الوضع الصحي الكارثي في اليمن نتيجة تسرب الكوادر من المستشفيات الحكومية نظرا لتأخر دفع الحوافز للعاملين وعدم تغطية كل الكوادر بالحوافز الشهرية ، الى جانب أن ضحايا الاستهداف يصابون بإعاقات جزئية او كاملة نتيجة لتأخر الاستجابة في عمل المنظمات الدولية ، عوضا عن آلاف الضحايا المصابون بأمراض مزمنة والذين سقطوا ويسقطون يوميا جراء تدهور الوضع الصحي .

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الدولية الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم في سرعة الاستجابة للوضع الطارئ والإنساني وتوفير الاحتياجات الاساسية والضرورية والتي سبق ان قدمتها الوزارة فيما يخص التجهيزات الطبية ، الأدوية الاساسية والمنقذة للحياة ، حوافز العاملين الصحيين ،المحاليل المخبرية ، اعادة تأهيل القطاع الصحي .

وحملت وزارة الصحة في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه اي تجاهل او تأخير لمطالبها الإنسانية المشروعة .