المؤتمرنت - أعلن البنك المركزي الإيطالي امس الجمعة ، أن المخاطر على الاستقرار المالي في إيطاليا تراجعت في أعقاب هبوط عوائد السندات السيادية لكن توقعات ضعيفة للنمو وارتفاع الدين العام يجعلان البلاد عرضة لأي توترات في الأسواق.

وفي تقريره عن الاستقرار المالي الذي يصدره مرتين في العام، قال البنك المركزي إن القروض الرديئة لدى البنوك الإيطالية هبطت إلى 84 مليار يورو (92.64 مليار دولار) في نهاية يونيو ، بانخفاض قدره 7 في المئة من نهاية 2018 . متوقعا أن يستمر الانخفاض الى نهاية 2021 .

وقال التقرير إن حصة الديون الإيطالية لدى المستثمرين الأجانب ارتفعت نقطتين مئويتين إلى 24 بالمئة في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو، وزادت إلى 25 بالمئة في نهاية أغسطس الماضي .

وأضاف التقرير ان متوسط تكلفة التمويل للبنوك الإيطالية قريب من الصفر محذرا من أن ”المزيد من الانخفاضات في سعر الفائدة قد يكون لها آثار ملحوظة على الربحية أكثر مما كانت في الماضي“.