المؤتمرنت - ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي تقرير لجنة الخدمات حول تحصيل النسبة المحددة بخمسة بالمائة من قيمة كل لتر "بنزین- دیزل" بموجب القانون رقم (22) لسنة 1995م وتعديلاته بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق.

وتضمن التقرير ردود وإيضاحات وبيانات مقدمة من عدد من الوزراء على استفسارات اللجنة وما ورد في مصفوفة الإجراءات الحكومية عن تحصيل هذه النسبة ومتى توريدها إلى حساب صندوق صيانة الطرق ومنها وزارات المالية والنفط والمعادن، والأشغال العامة والطرق.

واحتوى التقرير على جملة من الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة وصولاً إلى عدد من التوصيات.

واستمع المجلس خلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشوري الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، إلى رأي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم بشأن ذلك.

حيث أكد نواب الشعب في سياق نقاشهم للتقرير أهمية اضطلاع صندوق صيانة الطرق بمسؤولياته في صيانة الطرق التي تعرضت وتتعرض للدمار بسبب الاستهداف الممنهج من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات للطرق والجسور، وكذا الأضرار التي تعرضت لها مؤخراً جراء الأمطار والسيول.

وأقر مجلس النواب إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة والمناقشة مع الجانب الحكومي المختص وموافاة المجلس بما سيتم التوصل إليه.