المؤتمرنت - وسط انتقادات معارضيه واعتبار قراراته خروجاً على الدستور.. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الأربعاء، أمراً رئاسيًا يتعلق بـتدابير استثنائية، تشمل مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية بحسب الإعلام التونسي، أن الأمر الرئاسي تضمن التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

كما شمل الأمر الرئاسي مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وبحسب الأمر الرئاسي الصادر الأربعاء، سيتولى الرئيس التونسي إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ونشرت ‏الجريدة الرسمية التونسية، قوانين تسمح للرئيس بإصدار تشريعات بمراسيم تحدد سياسة الدولة، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق".

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس التونسي الاثنين الماضي، إبقائه على التدابير الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين، والمتعلقة بتجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وتوليه السلطة التنفيذية، لحين وضع قانون جديد للانتخابات وأحكام انتقالية تستجيب لإرادة الشعب.