المؤتمرنت - قالت اللجنة الاقتصادية العليا أنها "تابعت توجيه الرسائل النهائية للشركات والكيانات المتورطة في عمليات نهب الثروة السيادية بالتوقف النهائي لأعمال النهب، وفقاً للمهلة المحددة تنفيذاً لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى".

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه تم تحرير المخاطبات النهائية وإرسالها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة، والتي تضمنت إلزامها بأن عليها الوقف الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية.

وجددت الاقتصادية العليا التأكيد على أن تلك المخاطبات جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية، وبالاستناد إلى اتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة.

وحذرت اللجنة جميع الشركات التي تلقت تلك المخاطبات من قبل الوزارات والجهات المختصة، من مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها المخاطبات، حفاظاً على مصالحها.. مؤكدة أنها ستستمر في رصد ومتابعة مدى امتثال الشركات بتلك القرارات، وسيتم الرفع بأي مخالفة لذلك إلى الجهات المخولة بالدفاع عن ثروات الشعب اليمني.