المؤتمرنت - صوّت مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، على مشروع قانون لسنة 2022م بشأن الأرصاد الجوية، في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات، وملاحظات أعضاء المجلس والتقرير التكميلي للجنة، وأقره بصيغته النهائية.

ويتكون مشروع القانون من 56 مادة موزعة على ستة فصول، تضمن الفصلان الأول والثاني التسمية والتعاريف والأهداف ومجال التطبيق.

فيما تضمن الفصلان الثالث والرابع تنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية والتطوير المستقبلي لها، ومواكبة المستجدات والإيفاء بالمتطلبات الدولية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة الأرصاد الجوية وفروعه في إدارة أنشطة الأرصاد والتنبؤات والإنذار المبكر والمناخ، والتفتيش والرقابة، والفصلين الخامس والسادس العقوبات والأحكام العامة والختامية.

جاء ذلك في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والوكيل المساعد لقطاع الأرصاد بالهيئة محمد حميد، وعدد من المختصين في الجانب الحكومي.

إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، والعدل والأوقاف، بشأن مشروع قانون تعديل المادة رقم (4) من قانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.