المؤتمرنت - أكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، انفتاح صنعاء على كافة الحلول الرامية لمعالجة الاقتصاد للمواطن اليمني وسعيها إلى إيجاد حل يلمسه الناس.

وخلال لقاءه اليوم المسؤول السياسي بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، روكسانه بازرجان، أكد وزير الخارجية، وضوح موقف حكومة صنعاء بشأن معالجة قضية المرتبات بدعمها "تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي تقوم بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع إيراداتها لمواجهة عملية صرف مرتبات موظفي الدولة".

وشدد على أن تكون اللجنة المشتركة بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة.

وفي اللقاء، قال وزير الخارجية إن السلام الاستراتيجي هو الأصل في التوجه السياسي وأن المبعوث الأممي يعلم بأن من أوقف استكمال إجراءات التوقيع على خارطة الطريق هي واشنطن التي ربطت مسألة التوقيع بالتصعيد في البحر الأحمر، رغم عدم وجود أي علاقة أو تداخل بين التوقيع على الخارطة وموقف صنعاء الأخلاقي والإنساني من دعم وإسناد قطاع غزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في القطاع.

وحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه، على أن لا يقتصر دورهم على حمل الرسائل فقط، وأن يكون لديه مبادرات وتوصيات واضحة ومحدودة وعملية لتحقيق السلام والبناء على الخطوات والاتفاقات السابقة وليس العودة إلى نقطة الصفر، مشيراً إلى أن الشعب اليمني ملّ من أي تسويف مرتبط بمستقبله.

كما أكد وزير الخارجية أنه ينبغي أن يكون للمبعوث والأمم المتحدة موقفا واضحا من الدور الأمريكي المعرقل لعملية السلام في اليمن.

من جانبها أوضحت المسؤولة السياسية أن المبعوث الخاص حريص على الدفع بعجلة السلام في اليمن بما يعود بالفائدة على المواطن اليمني.