المؤتمر نت - سبأ- -


في إطار الجهود الحكومية المبذولة لإنعاش حركة الملاحة إلى الموانئ اليمنية وتشجيعها وطمأنه الشركات على سلامة الأوضاع الأمنية في الموانئ, خصصت الحكومة اليمنية مبلغ 50 مليون دولار كضمان مالي لشركات الملاحة الدولية وأودعتها في أحد المصارف الدولية.
هذا ونقلت صحيفة " الحياة" التي أوردت النبأ في عددها الصادر اليوم- على لسان الأخ عمر محسن العمودي وزير النقل بأنه: يجري الآن استكمال إجراءات تحويل مبلغ الضمان بموجب اتفاق سبق التوصل إليه مع شركات التأمين الدولية في لندن, مقابل خفض نسب التأمين التي أضافتها على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية عقب الاعتداء الذي تعرضت له ناقلة النفط الفرنسية- ليمبرج- مطلع أكتوبر الماضي"
وأضاف العمود في نفس التقرير بأن تحويل الضمان المالي سيمكن من خفض نسبة أقساط التأمين من 0.4 في المائة إلى 0.185 في المائة للسفن التجارية ومن 0.4 إلى 0.160 في المائة لناقلات النفط.. مشيرا إلى أن شركات التأمين قد أوفدت إحدى الشركات الأمنية لأجراء مراجعة ميدانية لترتيبات الأمن في الموانئ اليمنية, وأعدت تقريرا اعتبرته السلطات اليمنية وشركات التأمين إيجابيا ومشجعا .. وأن من المؤمل أن يعقب ذلك مفاوضات مع شركات التأمين الدولية من أجل خفض المزيد من نسب أقساط التأمين الإضافية و أعادتها إلى ما كنت عليه قبل حادثة - ليمبرج.
وأكد الأخ وزير النقل لصحيفة " الحياة" بأنه يجري الآن الأعداد لإنشاء مطار دولي جديد في العاصمة صنعاء بكلفة تزيد على 105 ملايين دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة اليمنية, وأن شركة متخصصة بدأت فعلا بتنفيذ المسوحات والمجسات الأرضية واختبارات التربة للمنطقة التي سيقام عليها المطار الدولي الجديد والتي تبلغ مساحتها أكثر من عشرة آلاف متر مربع. ومن المؤمل أن يكون النصف الأول من السنة المقبلة 2004م هو بداية الأعمال التنفيذية لمشروع المطار.