المؤتمر نت - وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على منح وزارة العدل خمسة ملايين دولار لتطوير القضاء التجاري والأموال العامة.
وأوضح الدكتور عدنان عمرالجفرى وزير العدل في تصريح لـ"سبأ" إن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالقضاء التجاري ومحاكم الأموال العامة ضمن استراتيجية تطوير وتحديث القضاء، بهدف الارتقاء بهما لمواكبة التطوارت الحديثة في مجال التجارة الإلكترونية والفصل في جرائم العولمة ومحاربة الفساد، وان هذه المنحة أتت لتحقيق هذا الهدف.
وستخصص ثلاثة ملايين دولار من المنحة للقضاء التجاري، و إنشاء أنظمة معلوماتية وتوفير قاعدة بيانات، وربط المحاكم التجارية بشبكة مركزية، بالإضافة إلى إنشاء مكتبات في المحاكم وإدخال شبكة الانترنت وتأهيل 75 قاضي و 150 مساعد قاضي.
فيما يخصص مليونا دولار لمحاكم الأموال العامة، لتدريب وتأهيل 150 قاضي وعضو نيابة وموظفين إداريين وتركيب نظام معلومات وقواعد بيانات لمحاكم الأموال ا لعامة بالإضافة إلى الربط الشبكي بين النيابات ومحاكم الأموال والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.