المؤتمرنت - ذويزن مخشف - كشفت السلطات المختصة على قطاع المياه باليمن أنها تسعى في الوقت الحالي للحصول على مبالغ تصل إلى 1،5بليون دولار من أطراف متعددة بهدف تنفيذ خطط الاستراتيجية الوطنية للأعوام الخمسة المقبلة لمعالجة أزمة المياه المتفاقمة بالبلاد المصنفة على أنها أحد أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية.
وقضية نقص إمدادات المياه لسكان اليمن البالغ عددهم نحو 20مليون نسمة تمثل للحكومة معاناة ضخمة لا تقل في أهميتها عن مشكلتي الفقر والتشدد الإسلامي.
وقال أنور السحولي رئيس سكرتارية لجنة قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة اليمنية في إن هناك استراتيجية وطنية وبرنامج استثماري لقطاع المياه ثم تحديدها في وقت سابق من العام الجاري للعمل بها على مراحل خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة المقررة في الأعوام 2006حتى2010من برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومنها قطاع المياه في اليمن.
وأوضح السحولي في اتصال هاتفي مع "المؤتمرنت" أن مساعدات مالية حددت مسبقا لتنفيذ الاستراتيجية تقدر بحوالي بليون دولار كانت تعهدت في تقديمها جهات مانحة لليمن بينما ستغطي العجز المتبقي البالغ 500مليون دولار الحكومة اليمنية.
وذكر المسئول اليمني أن "وزارة المياه والبيئة ستعقد في خلال الشهرين المقبلين اجتماعات مع الدول المانحة لليمن وبالخصوص في مجال المياه والمعنيين من كبار الحكومة للبحث في تلك المساعدات المالية والحصول عليها".
وأشار إلى أن دول ألمانيا وهولندا والبنك الدولي والصندوق العربي من أهم الدول التي تعهدت بتقديم التمويلات المالية لاستراتيجية معالجة قطاع المياه في اليمن.
ولا يتجاوز نصيب الفرد من المياه باليمن سنويا ما نسبته 150مترا مكعبا مقارنة بمتوسط استهلاك الفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ نحو 1250مترا مكعبا وحوالي 7500متر مكعب للمتوسط العالمي في السنة.
وتظهر استراتيجية المياه باليمن الذي حصل عليها "المؤتمرنت" أن نسبة العجز المائي السنوي في البلاد تقدر حاليا بحوالي مليار متر مكعب.
وأوضحت إلى أن السبب الرئيس لاستنزاف المياه يتمثل في تدني كفاءة استخدامات الري في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى المستهلكة للمياه ولا تزال غير مقبولة وكذا سوء إدارة الموارد وقلة الأمطار والانفجار السكاني.
ويقول مسؤولون وخبراء يمنيون أن نحو60 بالمائة من المياه المستهلكة في اليمن تستغل لري زراعة شجرة القات التي تمتد إلى ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
وأردف السحولي أن "من غايات الاستراتيجية الحديثة لليمن لحل مشكلة أزمة المياه أنها تتلخص في إعطاء المؤسسات المحلية للمياه كافة الصلاحيات لتحقيق الاستدامة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص ورسم سياسات نوعية للتحلية مياه البحر".
ويرى الخبراء أن نقص المياه يؤثر على انتاجات مجالات الزراعة والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية
ويؤكدوا القول انه "لايمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون إمدادات مياه كافية".