المؤتمرنت - ذويزن مخشف - قال مصدر يمني في البنك الدولي اليوم السبت ان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي ومانحون اخرون سيسعون هذا الأسبوع للموافقة الضمنية لتنفيذ اقتراحا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتوفير نحو 400 مليون دولار على الأقل مساعدات تنموية جديدة للتكيف التجاري للدول الفقيرة مع فتح أسواقها لمزيد من الواردات وتعزيزا لقدرة الدول النامية على التجارة فيما بينها.
وتهدف هذه الخطوة التي يصفها مراقبون (بالتوصية) الى تهدئة المخاوف لدى الكثير من الدول النامية بشأن مبحاثات التجارة العالمية التي تستلزم خفض الرسوم الجمركية التي تمثل في الغالب مصدرا رئيسيا للحكومات أو المخاوف من القضاء على اوضاع تفضيلية لسلع مثل السكر والمنسوجات والموز في تجارتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي.
وقال مسؤول بالبنك الدولي في اليمن "للمؤتمرنت" ان امريكا والاتحاد الاوروبي وبعض الدول المانحة في دول مجموعة السبع الصناعية سيجتمعون هذا الاسبوع لمناقشة واقرار الاقتراح والحث على مواصلة البحث عن مصادر جديدة لاستمرار برنامج المساعدات.
وكان وزراء المالية بمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وهي الولايات المتحدة وبريطانية وايطاليا وكندا وفرنسا والمانيا واليابان قد دعوا البنك وصندوق النقد الدوليين الى وضع اقتراحات لتوفير مزيد من المساعدات للدول النامية.
ويقضي الأقتراح لأن يرفع البنك الدولي قيمة الانفاق على برنامج يعتمد الان على موارد من البنك ومن صندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية ووكالات أخرى تابعة للامم المتحدة لتزويد الدول النامية بمساعدات فنية ترتبط بالتجارة.
وأضاف المسؤول ان حجم الانفاق سيكون الى مابين 250 و400 مليون دولار خلال السنواث الخمس الاولى مقارنة مع نحو 30 مليون دولار في الوقت الحالي.
وأشار الى ان جزءا لا بأس به سيخصص لليمن لكن لم يحدد بعد.
وتهدف الخطة أيضا الى تعزيز قدرة الدول النامية على التجارة فيما بينها.
ونفى المصدر ان تكون الخطوة المقرر اتخاذها على اعتقاد بأنها "تتعلق بالاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة اليمنية في يوليو الماضي بعد ان خفضت الدعم لاسعار الوقود في اطار اصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اليمن".بحسب تعبيره
واليمن احدى الدول التي تعاني من الفقر حيث يقع أكثر من 42 بالمئة من اجمالي سكان اليمن البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة تحت خط الفقر بينما تقدر نسبة الأمية بحوالي 50 بالمئة والبطالة 20 في المئة. وفقا لإحصاءات للبنك الدولي.
وقطعت اليمن خطوات عديدة على طريق سعيها الكلي نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ومن المقرر ان يلغي اليمن بحلول عام 2006 ولمدة خمس سنوات كاملة الرسوم الجمركية على السلع اليمنية المصدرة الى الدول العربية في مقابل تخفيض قدره 16 بالمئة من الرسوم الجمركية على السلع الواردة الى اليمن.
وسيعفي اليمن ايضا عام 2010 القادم السلع والمنتجات العربية المصدرة الى اليمن من الرسوم الجمركية المفروضة بشكلا كلي.