المؤتمر نت/أنور حيدر - أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري السنوي لقيادات وزارة المالية ومدراء عموم مكاتب المالية والوحدات الحسابية بتعزيز التواصل مع مكاتب المالية بالمحافظات وموافاتهم بالقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة خاصة ما يتعلق باستراتيجية إصلاح إدارة المالية العام، كما أوصى المشاركون باستصدار قرار وزاري لنظم إعداد البيانات والتقارير المطلوب إعدادها من مكاتب المالية وموافاة الوزارة بها.
كما أكد المشاركون على أهمية موافاة مكاتب المالية بالأدبيات وتجارب الدول في مجال إدارة المال العام للاطلاع والاستفادة منها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز استراتيجية تطوير إدارة المالية العامة بمراحلها وعناصرها وعلى أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين الأجهزة ذات العلاقة المباشرة.
وأوصى المشاركون بأهمية التواجد المالي العام في المديريات التي لم يتواجد فيها حتى الآن.
هذا وقد ألقيت كلمة في ختام اللقاء لأحمد عبيد الفضلي –نائب وزير المالية- أكد فيها أهمية تطبيق التوصيات والنتائج التي خرج بها اللقاء لتعزيز دور وزارة المالية لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
وقال إن القطاع المالي حقق من الإصلاحات مالم يحققها أي قطاع آخر في الدولة.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ جملة من الإصلاحات المالية وتعزيز المساءلة المالية والرقابة وإصلاح المحافظات والمزايدات.