المؤتمرنت - ذويزن مخشف - ارتفعت حصة الحكومة اليمنية من عائدات الصادرات النفطية التي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد الى 3.114 مليار دولار خلال عام 2005 محققة بذلك انتعاشا قياسيا رغم انخفاض الكمية.
وأشارت أرقام صادرة عن تقرير للبنك المركزي اليمني اليوم السبت وحصل "المؤتمرنت" على نسخة منه أن حصة الحكومة من صادرات النفط ارتفعت بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام السابق 2004حيث بلغ إجمالي صادرات النفط الخام خلال الفترة من يناير كانون الثاني وحتى ديسمبر كانون الأول عام 2005 الماضي 60.46 مليون برميل انخفاضا في الكمية بنسبة 2.07 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2004 التي بلغت 61.74 مليون برميل.
لكن عائدات هذه الصادرات صعدت وبلغت 3.114 مليار دولار بزيادة تصل لنحو 900 مليون دولار مقارنة بالعام الذي سبقه 2004 التي بلغت 2.259 مليار دولار وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ بداية العام الماضي 2005.
وكان تم احتساب معدل سعر برميل الخام اليمني بمبلغ 51.52 دولار مقارنة بسعر 36.6 دولار في الفترة المقابلة من عام 2004.
وكانت عائدات اليمن من النفط بلغت في العام 2004 الماضي 2.2 مليار دولار صعودا من 1.8 مليار دولار في عام 2003.
وتمثل حصة النفط الخام التي تتحصل عليها حكومتنا من تقاسم في الإنتاج ضمن اتفاقيات المشاركة مع الشركات النفطية الأجنبية المنتجة نحو 93 في المائة من موارد الميزانية العامة للدولة وحوالي 70 في المائة من موارد الميزانية العامة للدولة ونحو 30 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويعد إنتاج اليمن وهو منتج غير عضو بمنظمة دول "اوبك" المنتجة للنفط حاليا حوالي 450 ألف برميل يوميا ويأمل بحلول العام 2007 أن يرتفع الإنتاج الى نحو 650 ألف برميل يوميا.