المؤتمرنت - نظمت مؤسسة التمويل الدولية – ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع البنك المركزي اليمني اليوم ورشتي عمل تناولتا موضوع التأجير التمويلي. ويتعاون البنك المركزي اليمنى مع برنامج شراكة المشروعات الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مِرفق مؤسسة التمويل الدولية المعني بتقديم المساعدة الفنية – لدعم التأجير التمويلي كوسيلة لزيادة فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن. وتهدف ورشتي العمل إلى زيادة الوعي بالفرص التي يوفرها قطاع التأجير التمويلي وتعزيز التشريعات الخاصة بالتأجير.

وطرحت ورشتي العمل أمام مسئولي الحكومة وممثلي المؤسسات المالية أهم الموضوعات المتعلقة بالجوانب الضريبية والقانونية والمحاسبية للتأجير في السياقين المحلي والدولي. وتضمنت الجلسات أفضل الممارسات الدولية وتحليل الفروقات بين التأجير وأدوات التمويل الأخرى.

ويمثل التأجير مصدرا هاما للتمويل متوسط وطويل المدى للشركات العاملة في البلدان ذات الاقتصاديات المتقدمة أو الانتقالية. فوجود سوق تأجير نشط في اليمن سيخلق نموا اقتصاديا وفرص عمل من خلال زيادة قدرة القطاع الإنتاجي على تمويل استثمارات جديدة.

ويدير برنامج شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – التابع لمؤسسة التمويل الدولية – برنامج تطوير التأجير كجزء من الإستراتيجية التي يتبناها بغية تدعيم الأسواق المالية المحلية. وينفذ هذا البرنامج في أفغانستان والأردن واليمن، ومن المتوقع أن يمتد ليشمل دولا أخرى في المنطقة.

ويمثل برنامج شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرفق مؤسسة التمويل الدولية المعني بتقديم المساعدة الفنية في تلك المنطقة، ويركز على تطوير قطاع الأعمال وبيئته التنظيمية، وتدعيم القطاع المالي، وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدماتها المعاونة مثل منظمات الأعمال والمؤسسات الاستشارية، والمساعدة في إعادة هيكلة شركات القطاع العام وخصخصتها، وتنفيذ مشاريع للقطاع الخاص وأخرى قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في مجال البنية الأساسية.

ومؤسسة التمويل الدولية هي ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي ومقرها الرئيسي بواشنطن. وتنسق المؤسسة أنشطتها مع الهيئات الأخرى التابعة للبنك الدولي، إلا أنها مؤسسة مستقلة قانونيا وماليا. وتساهم الدول الأعضاء البالغ عددهم 178 بلدا في رأس مال المؤسسة وتقر سياساتها بشكل مشترك.

وتتمثل مهمة مؤسسة التمويل الدولية في دعم استثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول إلى اقتصاديات السوق بهدف المساعدة في القضاء على الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأفراد. وتقوم المؤسسة بتمويل استثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية، ومساعدة عملائها في النهوض بالاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات ومؤسسات الأعمال. وقدمت المؤسسة منذ إنشائها عام 1956 وحتى نهاية السنة المالية 2005 التزامات مالية تزيد على 49 مليار دولار أمريكي من أموالها، ونظمت قروضا مشتركة بقيمة 24 مليار دولار أمريكي لنحو 3319 شركة في 140 بلد من البلدان النامية. وتبلغ الالتزامات المالية لمحفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في كافة دول العالم منذ بداية السنة المالية 2005 نحو 19.3 مليار دولار أمريكي من حسابها الخاص، وقروضا جماعية تبلغ قيمتها 5.3 مليار دولار أمريكي محتفظ بها للمشاركين.