المؤتمر نت - قالت دراسة ميدانية عن معوقات الاستثمار في اليمن أعلنت اليوم إن توفر مرافق البنية الأساسية تيسر من تنفيذ المشاريع بتكاليف زهيدة وأوصت الدراسة الحكومة اليمنية بضرورة توسيع مرافق البنية التحتية للاستثمار كخدمات النقل والموانئ والمطارات والاتصالات ومصادر الطاقة التي تعتبر من أهم محفزات الاستثمار .
وأضافت الدراسة - التي نفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام بتمويل من مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية - إن ثبات سعر العملة المحلية يأتي في مقدمة مظاهر نجاح السياسات النقدية.
وأشارت الدراسة إلى أن عدم تمكن الشركات التي نفذت باستخدام أحدث التقنيات من تحقيق الأهداف المتوخاة منها راجع إلى عدم قدرتها على تسويق السلع التي تنتجها ، مما أدى إلى ارتفاع المخزون وضرورة تخفيض الإنتاج إلى حد قد يفقد المشروع جدواه المالية.
واعتبرت الدراسة أن حداثة سوق رأس المال العربية ومنها اليمن لم يمكِّن من تأدية دور فعال في تمويل الاستثمارات؛حيث لا يوجد حتى الآن أدوات خاصة بطرح مشاريع جديدة في هذه الأسواق .
ودعت إلى تشديد المراقبة في تطبيق المواصفات القياسية المفروضة على السلع التي تباع في الأسواق المحلية ، حتى لا يؤدي ذلك إلى إغراق الأسواق بمنتجات رديئة ورخيصة الثمن تقف حجر عثرة أمام منتجات المشاريع ذات المواصفات القياسية بأسعار تحقق عائد مقبولاً على الاستثمار.