وكالات - أبدت مؤسسة التمويل الدولية (أي أف سي ) ذراع القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي رغبتها في الاستثمار في اليمن في مجال التأجير التمويلي في المستقبل القريب.

وقال السيد مرات سلتانوف خبير برامج التمويل التاجيري في المؤسسة في مؤتمر صحفي أن لدى المؤسسة الرغبة في الدخول في هذا المجال ولكن لا يوجد حاليا دراسة أو تصور للاستثمار لدى المؤسسة كون الإطار القانوني غير مستكمل للقيام بمثل هذا الاستمارات."
وتطرق إلى جهد المؤسسة في الإعداد لمشروع قانون التأجير التمويلي من خلال المساعدات التقنية والاستشارية للجانب اليمني في صياغة القانون.
وقال إن المشروع الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان استند إلى أفضل الممارسات الدولية الخاصة بصياغة قوانين التأجير التمويلي ومن ضمنها قوانين الـتأجير التمويلي القياسي التي تم تطويرها من قبل المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة في روما.
وأعلن السيد بلال الصغير خبير مؤسسة التمويل الدولية في مجال الـتأجير التمويلي ان التأجير التمويلي تمكن من تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والوصل بها إلى التمويل.
واعتبر أن تطوير صناعة التأجير التمويلي قوية في اليمن وعامل مهم في تنمية الاقتصاد الوطني كونه يعمل على زيادة مصادر التمويل المنتجة في الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي فضلا عن دوره في زيادة البدائل المتاحة أمام القطاع الخاص.
من جانبها أوضحت الأخت بشري نسر - محلل مشروعات -التأجير التمويلي في اليمن أن التأجير التمويلي يتميز عن القروض التي تقدمها البنوك في أن طالبي التأجير التمويلي لا يحتاجون إلى ضمان كون العقار سيكون باسم المؤجر حتى يتم تسديد المبلغ ويتم تملك الأصول للمستأجر.
وقالت إن التأجير التمويلي يمثل فرصة للمشاريع الصغير للحصول على التمويل بطريقة أسرع من القروض البنكية.