المؤتمرنت - كشف تقرير حديث للبنك المركزي اليمني عن ارتفاع حجم الاحتياطات الخارجية حتى 30 سبتمبر إلى (7) مليار وثلاثمائة وخمسين مليون دولار.

وأكد التقرير (حصل المؤتمرنت على نسخة منه ) أن صافى الأرباح أو فائض النشاط الاقتصادي اليمني بلغ 26 مليارا وخمسمائة مليون ريال عام 2005م ، فيما بلغت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية حتى 30 سبتمبر (949) مليار ريال مقارنة بـ(212 ) مليارا عام 98م.

موضحاً ارتفاع ودائع تلك البنوك إلى 802 مليار ريال ، وارتفاع حجم القروض والتسهيلات التي تقدمها إلى 247 مليار ريال.

مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في اليمن حقق نجاحاً وفق معيار بازل لكفاية رأس المال وبنسبة تبلغ 12بالمائة.

وأرجع التقرير تقدم هذه المؤشرات إلى منظومة التشريعات المتكاملة والإجراءات التي أنجزها البنك خلال الفترة الماضية بما فيها قانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسيل الأموال.

مضيفاً أن البنك اعتمد سياسيات مدروسة لتحقيق الاستقرار النقدي، خصوصا ما يتعلق منها بأسعار الفائدة وأذون الخزانة وعمليات السوق المفتوحة، وشهادات الإيداع ونسبة الاحتياطي الإلزامي والتدخل في السوق.

منوها بالنجاح الذي انعكست مؤشراته على المديونية الخارجية من حيث الحجم والسداد في ظل غياب أي متأخرات من الديون للعالم الخارجي، والنمو المتسارع في حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي والتنوع في المحفظة الاستثمارية للدولة.