المؤتمرنت - الشرق الاوسط - كشفت دبي امس عن ملامح خطتها الاستراتيجية الثانية حتى عام 2015 التي كان من ابرز عناوينها التوجه لمضاعفة ناتجها المحلي بنسبة 189 بالمائة الى 108 مليارات دولار، مقابل 37 مليارا في 2005.
الخطة التي اعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وحاكم الامارة امام مئات من الفعاليات المحلية تبنت توجها استراتيجيا يركز على القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، التي ساهمت كمحركات اساسية في ارتفاع معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالي الى 13% سنويا منذ عام 2000. وأعلن حاكم دبي عن تقليص اضافي في الاعتماد على النفط ضمن اهداف الخطة من 7% في 2005 الى 3 بالمائة بعد ثمانية اعوام.

وتراجع الإنتاج النفطي للإمارة من 350 ألف برميل يوميا في عام 1995 إلى حوالي 140 ألف برميل يوميا في عام 2005، فيما سجل الإنتاج في عام 1991 أعلى مستوى له، بوصوله إلى 400 ألف برميل يوميا. وحرص الشيخ محمد بن راشد على التأكيد خلال استعراضه للخطة تكاملها مع الخطة الاستراتيجية العامة للبلاد، التي قال ان مجلس الوزراء شارف على انجازها. وتشير توقعات وزارة الاقتصاد الى نمو الناتج المحلي للامارات العام الماضي بنسبة 23% الى 162.6 مليار دولار.

وقال حاكم دبي، ان الخطة تضع في اعتبارها نموا سنويا لاقتصاد دبي بنسبة 11% حتى عام 2015 وارتفاع حصة الفرد بنسبة 40.1% الى 44 الف دولار. ويضع بنك «اتش اس بي سي» نمو الاقتصاد الاماراتي في حدود 6.2% العام الحالي و5.8% في 2008 مقابل 9.3% في 2006. وجاء الإعلان عن الخطة الجديدة، التي حملت عنوان «دبي .. حيث يبدأ المستقبل»، بعد تمكن الإمارة التي عززت مكانتها كمركز دولي للمال والأعمال والتجارة والخدمات من تجاوز أهداف الخطة العشرية الحالية (2000-2010) قبل نحو 5 سنوات من الموعد المحدد لتحقيقها.

وقال الشيخ محمد بن راشد: «تتوفر لخطتنا، ميزات عدة عن سابقاتها، حيث تقف على أرضية صلبة من الإنجازات النوعية، التي تشكل القاعدة القوية للتنمية المستدامة في عصر المعرفة. كما أن هذه الخطة متحررة من التأثيرات المباشرة لتقلبات أسعار النفط، بعد أن نجحنا في تنويع مصادر الدخل، وباتت مساهمة النفط في ناتجنا الإجمالي 3 بالمائة فقط».

وتركز الخطة على خمسة محاور أساسية تشمل التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، البنية التحتية والأراضي والبيئة، الأمن والعدل والسلامة والتميز الحكومي. وأضاف حاكم دبي قائلا: «قطعنا شوطاً مهماً في طريقنا لتحقيق أهداف الرؤية، بل إنه شوط أطول بكثير من كل التقديرات والتوقعات».

واعلن ان خطة دبي الاولى انجزت اهدافها بنصف المدة قائلا: «تضمنت الخطط الوصول بالناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى 30 مليار دولار، وقد تجاوزنا هذا الرقم في سنة 2005، وبلغ الناتج 37 مليار دولار. وتضمنت الخطط الوصول بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 23 ألف دولار، غير أنه بلغ بحلول عام 2005 (31 ألف دولار)، أي أننا حققنا خلال خمس سنوات معدلات انجاز اقتصادي أكثر من تلك المخطط تحقيقها خلال عشر سنوات». كما اشار الى اهم انجاز في السنوات الماضية تمثل في إعادة هيكلة الاقتصاد، حيث ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد الامارة إلى 97 في المائة في عام 2006، مقابل 90 في المائة في عام 2000، وحوالي 46 في المائة في عام 1975. وقد شكل قطاع الخدمات القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، وباتت مساهمته 74 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي المجال الاقتصادي تستهدف الخطة المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي القوية في دبي، التي تفوقت على مثيلاتها في بعض الاقتصاديات الناشئة، مثل الهند والصين خلال السنوات الست الماضية بتسجيلها معدل نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 13% سنوياً. كما تسعى الخطة للتركيز على محاور نمو استراتيجي تشمل قطاعات السياحة والتجارة والنقل والخدمات المالية. على أن يتم دعم عمليات تطوير عناصر النمو من خلال 7 عوامل دعم أسياسية، تشمل الموارد البشرية، الانتاجية، العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تكلفة المعيشة ومزاولة الأعمال، جودة الحياة، السياسات الاقتصادية والنظم المؤسسية والقوانين والتشريعات في دبي. كما تركز الخطة على مواصلة تطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بقطاع العمل ووضع آليات مناسبة للتأكيد على تطبيق هذه التشريعات، وتطوير بيئة وظروف العمل لاستقطاب وتشجيع استقرار العمالة الماهرة