المؤتمر نت - أعلنت مجموعة اقتصاد وأعمال المنظمة لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن عن مساهمة 5 جهات من القطاعين الحكومي والخاص في رعاية المؤتمر. الذي تنظمه اليمن بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد خلال يومي 22 و23ابريل الجاري. .


وقالت مجموعة اقتصاد وأعمال في بيان لها اليوم ان الشركة العربية اليمنية للأسمنت وبنك التسليف التعاوني الزراعي و وزارة النفط والمعادن وشركة الهاتف النقال "سبأفون" وشركة "بن فريد وبغلف" ستساهم في رعاية المؤتمر

وبحسب البيان فان الشركة العربية اليمنية للأسمنت وبنك التسليف التعاوني الزراعي سيشاركان في المؤتمر كـ(راع ماسي) ، فيما تشارك وزارة النفط والمعادن وشركة الهاتف النقال "سبأفون" وشركة "بن فريد وبغلف كـ( راع بلاتيني).
ووصفت مجموعة اقتصاد وأعمال مؤتمر الاستثمار في اليمن بانه " فرصة مناسبة لكل الشركات ورجال الأعمال والجهات الاستثمارية المهتمة بالسوق اليمني لاستعراض أعمالهم وخدماتهم ".

وأضافت" ان المؤتمر يشكل فرصة هامة لكافة الإطراف في أسواق المنطقة والعالم نظرا للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة في السوق اليمني".

ويتوقع ان يشارك في المؤتمر ممثلين عن أكثر من 300 شركة عربية وأجنبية بالإضافة الى عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين.
ومن المقرر ان يتم في المؤتمر عرض اكثر من 100 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية بتكلفة تصل الى 10 مليار دولار

الى ذلك يتوقع أن يشارك أكثر من 400 رجل أعمال من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي يبدأ أعماله بصنعاء الأحد القادم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية خالد طه مصطفى قوله : ان الاتحاد يعمل حاليا على زيادة رجال الأعمال اليمنيين المشاركين في المؤتمر الى اكثر من 400 رجل إعمال بدلا عن 150وذلك بهدف تكثيف حضور رجال الأعمال اليمنيين في هذا المؤتمر الهام.

و اكد بان هناك تنسيق كامل ومستمر بين الاتحاد والحكومة لضمان التحضيرات الجيدة واللازمة لانجاح المؤتمر, كون نجاح المؤتمر يهم الجميع.

وفيما توقع نائب رئيس الاتحاد ان يحقق المؤتمر نجاح كبيرا في جذب المستثمرين للاستثمار في اليمن .. نوه الى ان الجميع يعقد أمالا كبيرة على هذا المؤتمر.
ووصف نائب رئيس الاتحاد قانون الاستثمار بالجيد ..وقال " يفترض ان تعمل الحكومة على تحسين هذا القانون لأنه كان هناك اتجاه في الحكومة السابقة الى الغاء بعض الامتيازات في هذا القانون ".. داعياً الحكومة الى توفير امتيازات أكثر للمستثمرين وليس إلغاء الامتيازات السابقة, وكذا معالجة مشكلة الأراضي كونها تعد من ابرز معوقات الاستثمار.