المؤتمرنت - يناقش المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض يوم الثلاثاء القادم في الدورة " 103" للمجلس برئاسة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخطوات التي تمت فيما يتعلق بتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة الى موضوع العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية.

أوضح ذلك الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في تصريح له اليوم قائلا إن انعقاد الدورة العادية للمجلس الوزاري تكتسب أهمية نظرا لما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات هامه.. مبينا أن المجلس الوزاري سينظر في آخر هذه الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة سواء ما يحدث في فلسطين والعراق ولبنان أو ما يتعلق بالملف النووي الإيراني إضافة إلى تطورات قضية دارفور في السودان والوضع في الصومال .

وبين العطية أن المجلس الوزاري الخليجي سيناقش مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات خاصة ما يتعلق بمجال البريد والاتصالات والتقنية والمعلومات كما سينظر المجلس في سير إعداد دراسة الجدوى
الأولية لاستخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية ، إضافة الى مواضيع المتعلقة بالبيئة والتعليم ، والبلديات والرياضة والشباب.

الى ذلك أكدت دراسة دولية حديثة على أهمية استحداث إطار مؤسسي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي يضطلع بمهام التعامل مع ملف الاندماج السياسي والاقتصادي المنشود بحلول العام 2015م .

وأشارت الدراسة التي أعدها خبراء اقتصاد من مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية ببولندا على ضرورة تشكيل لجنتين سياسية وبرلمانية وفريق فني ولجنة من الخبراء الاقتصاديين ضمن قوام الإطار المؤسسي الذي سيضطلع بمهام الإشراف على تنفيذ مقررات ملف الاندماج بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في إطار سقف زمني لا يتجاوز العام 2015م .
واعتبرت الدراسة أن تزامن مساري التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون مع انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيسهل والى حد كبير من عملية الاندماج .. مشددة على أهمية الاتفاق المشترك على الترتيبات المؤسسية لإدارة عملية التكامل الاقتصادي اليمني – الخليجي .

و حول خارطة الطريق السليمة لتحقيق الاندماج الناجح بين اليمن ودول مجلس التعاون قالت الدراسة "إن خارطة الطريق السليمة لتحقيق غاية الاندماج الاقتصادي لليمن في الاقتصاديات الخليجية ترتكز على ثلاثة
مسارات بدءً بالمسار التمويلي والذي قطعت الشراكة اليمنية - الخليجية خطوات ملموسة في تحقيق اهدافه من خلال قصة النجاح التى توجت جهود التنسيق المشترك لعقد مؤتمر لندن للمانحين في منتصف نوفمبر المنصرم وما ترتب عن هذا النجاح من حصول اليمن على سقف تعهدات تمويلية بلغت خمسة مليارات دولار باستيفاء تمويلات إضافية للسقف المعلن خلال المؤتمر والبالغ " 7ر4 مليار دولار"..

فيما يتمثل المسار الثاني "بالاستثمارات المشتركة" حيث شددت الدراسة على ضرورة أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية اليمنية في توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة، و الحد من تداخل اختصاصات المؤسسات الحكومية اليمنية " الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني " - وهو ما تم مؤخرا بدمج المؤسستين " وتشكيل هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء اليمني - وزيادة مساحة اتخاذ القرار من قبل المستثمرين من قبيل تمكينهم من اختيار وتحديد مواقع الاستثمار و التقليل من تشويه الاقتصاد الوطني أثناء جذب ألرأسمال الأجنبي بالانتقال من الإعفاءات الضريبية إلى المنح الاستثمارية القائمة ودعوة المستثمرين الخليجين للمساهمة في تقييم التحسن في مناخ الاستثمار كوسيلة لرصد ومتابعة التقدم المحقق في تنفيذ معايير الانضمام اليمني لدول مجلس التعاون الخليجي .

أما ما يتعلق بالمسار الثالث فقد شددت الدراسة على أهمية تدفق المساعدات الخليجية إلى اليمن وبحيث توظف هذه المساعدات في تنفيذ الأولويات التنموية المحددة في الخطة الخمسية الثالثة. كما نوهت إلى ضرورة منح اليمن حصة من العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية وفق اتفاق ترعاه الإرادة السياسية اليمنية والخليجية .
*المصدر- سبأ