المؤتمر نت- ذمار - عبد الكريم النهاري - عبر الدكتور عبدالله سيلان منسق أبحاث القمح بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي في اليمن عن أمله الكبير في نجاح التوجهات بالتوسع بزراعة القمح في اليمن من خلال العمل الجاد في عدد من الاتجاهات وتفعيل دور وزارة الزراعة والمرافق التابعة لها لتقوم بدورها المطلوب الي جانب تشجيع المزارعين بزراعة القمح من خلال شراء المنتج بمبالغ مجزية وتسهيل القروض وتوفير المدخلات الزراعية بأسعار مناسبة ..

وقال ان اليمن من الدول التي تستهلك القمح بشكل كبير مقارنة بالإنتاج المحلي مما ادى إلى زيادة الحاجة القمح كسلعة تستهلك يوميا نتيجة للتزايد في عدد السكان وللتغير في النمط الغذائي بسبب ألإنفتاح الداخلي والخارجي وترك استهلاك المحاصيل ألأخرى نسبيا الي جانب تناقص وتذبذب المساحة المزروعة بالقمح في اليمن بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الماضية. بسبب ظهور محاصيل نقدية منافسة أدت إلى تخل المزارعين عن زراعة القمح وزراعة هذه المحاصيل النقدية والتي تعود للفلاح بمردود مادي أكثر منه في زراعة القمح وهو ماحتم استيراد هذه السلعة من الخارج ونظرالاهمية هذه السلعة والطلب المتزايد عليها بدأت الدول المنتجة للقمح في إحتكاره ورفع سعره .

مشيرا الى دور الهيئة العامة للبحوث الزراعية في إنتاج ألأصناف المحسنة والملائمة للبيئات الزراعية المختلفة وتقنيات لإدارة المحصول في الحقل ومن أهمها مكافحة ألآفات التي تصيب القمح. خاصة وان للبحوث الزراعية العديد من المحطات الفرعية التي تعمل برامجها على تحسين إنتاجية القمح.

وما يشجع على ذلك ان الآفات التي تصيب القمح في اليمن محدودة جدا ومن أهمها مرض ألأصداء (الذحل) وهذا المرض قديم جدا ومتعارف علية لدي الفلاحين ان درجة الرطوبة العالية ترفع من نسبة الإصابة. حيث أن المرض يظهر في المراحل المتقدمه لنمو المحصول ولا يؤثر كثيرا على ألإنتاجيه وان اي مكافحة كيماوية تعتبر غير إقتصادية. إضافة إلى أهمية ان يلتزم المزارع بالمواعيد المناسب للزراعة ألأمر الذي يقلل من أثر هذا المرض. ومنذ ظهور سلالة القمح ألإفريقية والتأكد من وجودها في اليمن في 2005-2006م فإن الهيئة بالمشاركة مع المراكز ألدولية والإقليمية تعمل للسنة الثالثة في تحديد مناطق تواجد السلالة واختبار السلالات المقاومة ليتم تعميمها قبل استفحال المرض وزيادة أثره كما وان الهيئة قد وضعت خطط إحتياطية للتقليل من اثر هذه السلالة.

وأضاف ان للإرشاد الزراعي له دور كبير في مسألة نشر الأصناف المحسنة وتوضيح ذلك للمزارع. إلا أن المرحلة التي يمر بها ألإرشاد الزراعي من إعادة الروح والدور تحتاج إلى دعم ومتابعة وتوفير ألإمكانيات. كذلك فإن مسألة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للإرشاد التي تم عملها في عام 1997م والورش الوطنية التي عقدت لغرض تفعيل دور ألإرشاد في 2004م والورشة ألأخرى التي عقدت في أواخر 2006م.

الى جانب دور مؤسسة إكثار البذور مهم بأعتبارهاالمؤسسة المسئولة عن توفير البذور النقية من ألأصناف المحسنة الملائمة للبيئات الزراعية المختلفة. لذا فإن وضع إستراتيجية ينبثق منها خطط لإنتاج البذور المحسنة تبداء بتنفيذ مسوحات في أنحاء الجمهورية لمعرفة حجم الحاجة للبذور من المحاصيل الهامة ووضع اولويات للمحاصيل بحسب المعايير المختلفة أمر هام جدا. فدعم هذه المؤسسة ماديا ومعنويا والإشراف على تنفيذ البرامج المخططة لتقوم بالدور المناط بها شئ أساسي.
هذا بالنسبة لوزارة الزراعة والمرافق التابعة لها.

لكن ألأمر الهام هو كيف يمكن لزيادة معدل المساحة المزروعة بالقمح في ظل تواجد المحاصيل النقدية المنافسة ومن أهمها القات وكيف يمكن إقناع المزارعون الذين تخلوا عن زراعة القمح ليعودوا إلى زراعة في حين أن المردود المادي أقل من الحاصيل النقدية.

واعتبر ان تصريحات ألأخ رئيس الجمهورية بشراء محصول القمح من المزارعين سوف يعمل على العودة إلى زراعة القمح خاصة إذا ما كان شراء القمح بمبالغ مجزية أثبتت اقتصاديتها أكثر من ألاستيراد وألإحتكار.

إضافة الى تشجيع المزارعين لزراعة القمح من خلال تسهيل الحصول على القروض من بنك التسليف الزراعي وتوفير المدخلات الزراعية بأسعار مناسبة (خاصة القطاع الخاص) والذى قد يكون مدخلا لعودة المزارعين لزراعة القمح. ولكن ومن التجارب السابقة هل سيظمن هذا التوجه عودة المزارع إلى زراعة القمح و استثمار هذا التوجه في زراعة المحاصيل ألأخرى