المؤتمرنت - وجه مجلس الوزراء اليوم وزارة المالية تقديم مبلغ أربعين مليون دولار للمؤسسة الاقتصادية اليمنية لتوفير المواد الغذائية الأساسية وخاصة مادتي القمح والدقيق وفق خطة توزيع تكفل تغطية كافة المناطق في الجمهورية ووصولها إلى المستهلك بالسعر المحدد والاحتفاظ بمخزون احتياطي مناسب.

وكلف المجلس في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس , وزارة الصناعة والتجارة بالإشراف على تعاقدات المؤسسة الاقتصادية في اطار التسهيلات المقدمة وكذلك خطة التوزيع , وكان تسهيل سبق منحه للمؤسسة بمبلغ عشرة ملايين دولار .

واقر المجلس إدراج مشروع نقل وتوسعة صوامع الغلال المملوكة للمؤسسة الاقتصادية في عدن ومشروع أنشاء وإقامة صوامع للغلال في الصليف بمحافظة الحديدة ضمن مصادر التمويلات والتسهيلات الخارجية .

واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن نتائج التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية القرض المقدم لبلادنا من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المكون الثالث المرتكز على التنمية الريفية الإنتاجية.

ويشتمل المشروع على بناء قدرات المجتمعات المحلية الريفية وتشكيل مجموعات المنتجين الريفيين وكذا تنفيذ مشاريع بنية تحتية خدمية وتسويقية (إنتاج نباتي وحيواني) الى جانب تمويل خدمات التمويل الريفي من خلال الإقراض الصغير وتنمية وتوقية مؤسسات الادخار والاقراض الريفي وغيرها من الجوانب المؤسسية المرتبطة بتطوير التنمية الانتاجية الريفية.
ويبلغ قيمة القرض ستة عشر مليون وستمائة ألف دولار ستخصص لتغطية الفجوة التمويلية للمشروع الممول من الحكومة والبنك الدولي

وناقش مجلس الوزراء مذكره وزير الزراعة والري حول الإلية الخاصة بتشجيع زراعة الحبوب في كل من الجوف ومأرب وبيحان وحضرموت واي مناطق اخرى يمكن زراعة الحبوب فيها على مستوى الجمهورية والدراسة التى أعدتها الوزراة لتطوير أنتاج المحاصيل الحقلية لحبوب البقوليات في الجمهورية بأجمالي مساحة تبلغ 270 الف هكتار بنظام الزراعة المرويه والزراعة المطرية.. ووجه المجلس وزارة الزراعة والري في ضوء مناقشته للموضوع اعادة عرض الالية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها على المجلس في اجتماع قادم .


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون السجل العقاري وإحالة الى وزير الشؤون القانونية ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة التخطيط العمراني لاستيعاب الملاحظات وإعداد المشروع بصيغته النهائية تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.

ويهدف القانون الذي يضم مائة وواحد وستين مادة إلى تنظيم وتسجيل حقوق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى وفقا لنظام التسجيل العيني للوصول الى إعطاء قوة ثبوتية قاطعة وحجية مطلقة أمام الكافة وإستقرار الملكيات والحقوق العينية والحد من المنازعات العقارية وتدعيم استقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي المشجع للإستثمار والإئتمان العقاري.

وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية لإعادة هيكلة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بما يلبي المهام المناطة بها بما في ذلك مهام السجل العقاري على أن تقدم اللجنة تقرير بالنتائج الى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.

ووافق المجلس على مقترح محافظ البنك المركزي اليمني بشأن تعديل المادة (6) من القانون رقم (21) لسنة 1996م الخاص بالمصارف الإسلامية وإلغاء المادة (26) من نفس القانون.. ووجه بإحالة مشروع التعديل والإلغاء الى مجلس النواب لإستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وسيتيح التعديل للبنك المركزي السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة في الجمهورية فتح فروع لها أو نوافذ للعمل وفقا للشريعة الإسلامية ووفقا للشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني الى جانب إفساح المجال أمام مساهمة غير اليمنيين افراد وهيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأس مال أي بنك ينشأ بحكم هذا القانون.. فيما تتعلق المادة التي تم إلغائها بالامتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار والتي تمنح للمصرف المرخص له.

واطلع المجلس على مذكرة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول الإجراءات الخاصة بتفضيل نظام الغرفة الواحدة للتخليصات الجمركية والإعفاءات والتأشيرات للجهات المانحة في اليمن .
ووافق المجلس بهذا الشأن على تنفيذ نظام الغرفة الواحدة بديوان وزارة المالية انطلاقا من ارتباط أكثر الإجراءات بالمصالح التابعة لها وذلك لما فيه تفادي التأخير في عملية التخليصات والإعفاءات وسرعة معالجة الاشكالات العالقة مع الجهات المانحة بما يحقق الاستقلال الامثل وزيادة المساعدات التنموية لبلادنا .

*سبأ