المؤتمرنت - عصام السفياني - طالبت دراسة متخصصة بتوحيد صناديق التأمينات الاجتماعية في اليمن (صندوق الهيئة - صندوق المؤسسة) والعمل على دمجها بما يكفل كفاءة إدارتها وحسن استخدام مواردهما وحل مشكلة تبادل الاحتياطيات؛ وحفظ حقوق العمال عند الانتقال من عمل لآخر.

وأوصت الدراسة التي أعدها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات بأمانة العاصمة منصور أمين قاسم باعتماد زيادات الأجور كمؤشر أو قاعدة لتحسين المعاشات و تغيير سلم الأجور بشكل دوري ليقترب من تغطية التكلفة المتزايدة في أعباء الحياة ووضع حد أدنى للمعاشات يتناسب مع الحدود الدنيا للأجور .

وأكدت الدراسة التي استعرضها الباحث في ندوة حول انعكاسات العولمة على الضمان والتأمينات الاجتماعية نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي على ضرورة تبني رؤية مستقبلية تهدف إلى تطوير نظم التأمينات الاجتماعية، لتكون جزءاً من السياسات الاجتماعية بهدف تعزيز دور التأمين الاجتماعي في دعم لاستقرار لأفراد والأسر والجماعات .

ودعت الدراسة التي حصل المؤتمرنت على نسخة منهاإلى المحافظة على حقوق المؤمن عليهم عند مساهمة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال التأكيد على ولاية مؤسسات التأمينات الاجتماعية على الأموال العائدة لها من محصلة الاشتراكات وعائدات استثمارها وحقها في التصرف في هذه الأموال وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك.

وأوصت الدراسة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة تكون أموال التأمينات الاجتماعية فيها العنصر الضامن والمطمئن بما يسهم في النهوض بالتنمية الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق شمولية مظلة التأمينات الاجتماعية ليشمل الفئات المختلفة المكونة للقوى العاملة، وبالذات الزراعة والصيد السمكي وغيرها من الفئات المستثناة من أجل شمولها بأنظمة التأمينات الاجتماعية بهدف توفير الأمان والاستقرار لها.

وشددت الدراسة على أهمية تفعيل مبدأ اللامركزية في إدارة نظم التأمينات الاجتماعية بهدف تسهيل سرعة اتخاذ القرارات وتقديم الحقوق والخدمات لأصحابها وإقامة الفروع والمكاتب في جميع المواقع التي تنشط فيها فعاليات اقتصادية واجتماعية والاهتمام بالعنصر البشري النشيط في مجال التأمينات الاجتماعية وتدريبه حسب متطلبات مسئولياته العملية .

وطالبت بالمحافظة على القدرة الشرائية لمعاشات وتعويضات التأمينات الاجتماعية من خلال توسيع مشاركة الدولة عبر وضع نظام يضمن المحافظة على القيمة الحقيقية لمنافع ومزايا التأمينات الاجتماعية واستحداث آلية تكميلية مناسبة للحماية الاجتماعية.

وأوصت الدراسة بتوسيع دائرة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على أكبر قدر ممكن من المواطنين للتخفيف من حدة الفقر وتضييق مساحاته وضمان توفير الحماية لهم ولأفراد أسرهم من التشرد والحرمان والضياع .

وتضمنت الدراسة الدعوة إلى إدخال التأمينات كمادة معرفية تعليمية في مناهج المدارس والمعاهد المتخصصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وكليات الجامعات ذات العلاقة لتوطين المعرفة التأمينية في أذهان الأجيال باتجاه تحويلها إلى جزء من ثقافة الحاضر والمستقبل لعموم أفراد المجتمع.

وأكدت على توعية الناس عبر مختلف السبل الإعلامية والنقابية والمنظمات غير الحكومية والمساجد والمجالس المحلية في اليمن بمزايا وأهمية وفوائد التأمينات الاجتماعية باعتبار التأمينات الاجتماعية أحد أهم أشكال التكافل الاجتماعي.

وأوصت الدراسة بالعمل على ربط شبكات الأمان الاجتماعي بالإطار الأوسع للسياسات الاجتماعية بحيث تشكل برامجها جزءاً من رؤية اجتماعية متكاملة ضمن إطار اجتماعي اقتصادي أوسع، وذلك لضمان فعاليتها فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم وتطوير وتعزيز عمل آليات الحماية الاجتماعية التقليدية من أسر وجمعيات خيرية ونقابات عمالية وبلديات وقطاع خاص للمساهمة في الحد من المخاطر والأزمات التي تواجه الفقراء والمهمشين من أفراد المجتمع.

وطالبت بإشراك هيئات ومنظمات المجتمع المدني المحلي والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية من أجل تعبئة الموارد المالية والفنية بغية إعداد وتنفيذ استراتيجية وبرنامج حماية اجتماعية متكاملة.

ودعت الدراسة الى توفير شبكات الأمان الاجتماعية وربط أوجه الاستفادة من برامج الدعم المالي المشروط للأسر الفقيرة بالأوضاع الصحيحة والتعليمية والاقتصادية؛ بحيث تساهم تلك المساعدة على الارتقاء بها وبما يكفل إنجاز أهداف الألفية وضرورة التعامل مع برامج شبكات الأمان الاجتماعي على أنها إجراءات مكملة ومدعمة لسياسات اجتماعية أشمل كونها غير قادرة بحد ذاتها على مواجهة مشكلات الفقر والبطالة والتهميش نظراً لطبيعتها التعويضية عن الآثار التي يخلفها الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة.

وأوصت الدراسة بتوفير مصادر التمويل اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية الناشئة عن وضع منافع الحماية الاجتماعية موضع التنفيذ؛ بحيث تندرج مصادر التمويل بالتوازي مع تطبيق مفردات الخطط التنفيذية الموضوعية لتفعيل دور الحماية الاجتماعية، مع مراعاة ضرورة التوسع في مساهمات الدولة في تمويل التأمينات الاجتماعية.


ولخصت الدراسة التحديات والمعوقات التي تواجه الضمان والتأمين الاجتماعي وسياسة الحماية الاجتماعية في محدودية شمول التأمينات الاجتماعية حيث بلغ إجمالي حجم القوة العاملة أقل من 16% فقط، منهم أربعة مليون مشمولين بالتأمينات الاجتماعية، والبقية وهم الأغلبية الساحقة من عمال القطاع غير المنظم وبعض عمال القطاع المنظم خارج مظلة التأمينات الاجتماعية؛ بحيث تعتبر النسبة المشمولة بالتأمينات هي ضمن أدنى النسب العربية والعالمية.

وقالت الدراسة: إن من التحديات التي يواجهها اليمنيون كالكثيرين من غيرهم هي تراجع دور الدولة الاقتصادي (التشغيلي، الاستثماري، والتنموي والحمائي).وانتهاج سياسات اقتصادية تتسم بالتناقض من حيث أنها انكماشية تستهدف خفض الطلب الكلي الاستهلاكي والاستثماري من خلال إطلاق موجة عارمة من التضخم السعري عبر تحرير أسعار الصرف والفائدة والسلع والخدمات وإلغاء الدعم.

وكشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات بأمانة العاصمة منصور امين قاسم في دراسته عن مواجهة المؤسسة لمشكلة التهرب التأميني وعدم التزام أصحاب الأعمال بالتأمين على جميع العمال بالأجور الحقيقية.

واعتبر الباحث تدني الوعي التأميني أحد المعوقات الأساسية للتوسع في شبكة التأمينات، وقال إن البعض لا يعلم عن فوائد شبكة التأمينات شيء، والبعض الآخر ينظر إلى أقساط التأمينات وكأنها ضريبة أو عقوبة، ولا يتردد البعض الآخر عن التهرب من دفعها.

وكشفت الدراسة عن تناقض القيم الحقيقية لتراكمات الأقساط التأمينية وتآكل القيم الحقيقية للمعاشات التقاعدية بتأثير إجراءات الإصلاحات والتحول إلى الاقتصاد الحر وتعويم أسعار الصرف بحيث أن 75% من المؤمن عليهم من القطاع الخاص يقل المعاش عن 10.000 ريال شهرياً، و75% من معاشات التقاعدية في القطاع العام قيمة معاشها الشهري 20.000 وهو الحد الأدنى .


وانتقد الباحث عدم مشاركة الدولة في تمويل نظام التأمين في القطاع الخاص، حيث لا تقدم أي دعم لرفع المعاشات المتدنية للحد الأدنى للمعاشات المعمول به في الدولة.
وأشارت الدراسة إلى ان تجزئة أنظمة التأمينات الاجتماعية؛ حيث يوجد صندوق للتأمينات والمعاشات للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق للتأمينات بالقطاع الخاص، يعيق تحويل تبادل الاحتياطات المالية بين الصناديق، وعدم المساواة في الاشتراكات والمزايا بين الفئات المستفيدة والتميز بين أفراد المجتمع الواحد.