المؤتمرنت - وجهت وزارة الصناعة والتجارة مكتبها بالحديدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة (فاهم) جراء الزيادات السعرية الغير مبررة التي فرضتها، وعدم التزامها بالبيع بالفواتير.

وذكر مصدر مسئول بوزارة الصناعة لوكالة (سبأ) ان هذا التوجيه جاء على خلفية قيام الشركة برفع أسعار بيع مادة القمح بواقع 550 ريال في الكيس الواحد عبوة 50 كيلو جرام، وكذا عدم تعاملها بالفواتير أثناء البيع.

مشيرا إلى ان الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق هذه الشركة تستند إلى الصلاحيات الممنوحة للوزارة في القوانين والتشريعات النافذة وعملا بالقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن التجارة الداخلية والقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري، وكذا قرارات مجلس الوزراء بشان عدم تحريك أسعار المواد الأساسية إلا بعد الرجوع لوزارة الصناعة والتجارة وتقديم البيانات والفواتير ليتم دراستها.

وجدد المصدر التأكيد على ضرورة أن يلتزم جميع التجار والمستوردين بعدم فرض اية زيادات, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة للتأكد من مبرراتها وفقا للاتفاق المبرم مؤخرا بهذا الخصوص بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال ممثليه في مجلس الغذاء .
ونبه المصدر جميع التجار والمستوردين من الإقدام مستقبلا على فرض أية زيادة على الأسعار قبل أن يتم دراستها من قبل الوزارة والموافقة عليها إذا ما توفرت المبررات اللازمة لذلك.