المؤتمرنت : عاف أبوحاتم - اعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عن نية حكومته إجراء مراجعة العديد من التشريعات (ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية تشمل قانون ضرائب الدخل وقانون تحصيل الأموال العامة في اليمن ولائحته التنفيذية وتحسين آليات تحصيلها).

وأضاف : تعتزم الحكومة اليمنية تعديل القوانين والأنظمة المرتبطة بالقطاع المصرفي وإعداد مشروع قانون لسوق الأوراق المالية فضلاً عن إجراء إصلاحات جمركية وضريبية لتشجيع التجارة والاستثمار وتسهيل اندماج اليمن مع اقتصاديات الخليج العربي).

وأكد مجور عزم حكومته انجاز (إطار تنظمي للصناعات الصغيرة في إطار قانون الصناعة الجديد وتنمية القدرات الفنية والدراية والتنظيمية لمشروعات الصناعات الصغيرة وتبسيط إجراءات ومعاملات تراخيص المشاريع الصغيرة مع الأخذ بنظام الغرفة الواحدة).

وقال إن اليمن سيخصص 30% من مساحة المناطق الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وستدعم الصناعات الحرفية من خلال تشجيع التعاونيات وتدريب كوادرها واستمرار إعفاء مدخلات نشاطها الإنتاجي).

وفي المجال الصناعي قال مجور إن حكومته تركز على تطوير الفعاليات الصناعية ودفع عجلة التنمية والاستثمار الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، معتبراً استكمال الإجراءات التنفيذية لبقية مشاريع المناطق الصناعية وإصدار قانون للصناعة وإستراتيجية لها وإنشاء هيئة للمناطق الصناعية من أبرز مهام حكومته خلال العام القادم .

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بصنعاء والذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والمنظمة العربية للتنمية والصناعية والتعدين تحت شعار (الجودة والإبداع ضمان مستقبل الصناعات العربية في ظل العولمة).

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل أن قطاع الصناعات الصغيرة في اليمن يشكل أكثر من 95% من إجمالي المنشات الصناعية ، ويعمل فيه مايزيد على 63% من الأيدي العاملة ،بينما يستحوذ على 41% من القيمة المضافة الصناعية في حين تمثل المنشات الكبيرة 2.6% من أجمالي المنشات الصناعية وتستحوذ على نحو 59.3% من إجمالي القيمة المضافة .

معتبراً الملتقى فرصة قيمة لبحث آليات جديدة للإقراض الصغير في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة العربية وتوفير البرامج التدريبية والتمويلية للشباب والخريجين وتنفيذ برامج تمكنهم من بدء نشاطات منتجة ومدرة للدخل