المؤتمر نت – نبيل عبدالرب - طلب البرلمان من الحكومة عبر تقرير للجنة خاصة وافق عليه أن تعيد الحكومة النظر في أداء الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة والتي تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة، وتعزيز دور وزارة المالية في الإشراف والرقابة على أنشطتها وكذا إعادة النظر في حجم الدعم المقدم للكثير منها.. حسب تقرير لجنة خاصة لدراسة موازنة الدولة للعام القادم.

يأتي ذلك بعد انتقادات وجهها نواب في عديد جلسات لوحدات وصناديق أكدها تقرير الرقابة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بالسنة المنصرمة 2006م.

والذي أشار الى أن حصة الدولة من أرباح الوحدات الاقتصادية البالغة (72.5) مليار ريال تتلاشى مع قيمة دعمها الجاري والرأسمالي المتجاوز لـ65 مليارا إضافة لخسائر العديد منها.

كما أفاد تقرير الرقابة عن وجود اختلالات إدارية وتنظيمية رافقت الأداء المالي للصناديق الخاصة.

وعبرت اللجنة البرلمانية الخاصة عن قلقها من انخفاض الاحتياطيات من النقد الخارجي لدى البنك المركزي اليمني لما لذلك من أثر في إضعاف قدرة البنك على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار الصرف.
لافتة لعدم تحقيق أي إضافات جوهرية لصافي الاحتياطيات خلال الفترة ديسمبر 2006م أغسطس 2007م نتيجة تراجع عائدات الصادرات النفطية المتناقضة الى 33% الى جانب هيمنة الدولار على هيكل الاحتياطي الخارجي بنسبة 75% مقابل 25% لبقية العملات مجتمعة.

ورأت اللجنة أن هذه الهيمنة أفقدت اليمن ما يقارب 25% من القيمة الحقيقية لاحتياطياتها من الدولار، خلال العام الجاري وحده بسبب تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وأبدت اللجنة قلقها بمؤشرات البيان المالي للحكومة المتوقع انخفاض الاحتياطات الخارجية بما يقارب 16% خلال العام المقبل.

وتوقعت اللجنة البرلمانية صعوبات أمام قدرة السياسة النقدية في الحفاظ على ما تحقق من إنجازات على صعيد الاستقرار النسبي في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى مستندة على التدخلات المتكررة للبنك المركزي في سوق الصرف ما استنفذ ما يزيد عن مليار دولار خلال الفترة يناير – أكتوبر العام الجاري.
يجدر ذكره أن الاحتياطات النقدية الخارجية بلغت هذا العام حوالي 7 مليارات دولار.