المؤتمرنت-ترجمة -عماد طاهر* - إن اليمن تمتلك أهمية إستراتيجية نظراً لموقعها الجغرافي فهي تربط بين الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.
إن أعباء اليمن ثقيلة ويجب على المجتمع الدولي والوكالات التابعة للأمم المتحدة أن تعمل ما بوسعها للتخفيف من ذلك العبء لأسباب إنسانية وأمنية على حدٍ سواء.
يجب على مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على وجه الخصوص أن تحشد كل قواها لتعمل على إيجاد حلول دائمة وتعمل على حل مشكلة اللاجئين الصوماليين أو غيرهم وأن تزيد من وجودها في اليمن . فعدد الصوماليين في اليمن بلغ ما بين ( 200.000 ) إلى ( 250.000 ) شخص في اليمن وتقول اليمن إن الرقم أعلى من ذلك بكثير .

ان اليمن تعد إحدى البلدان الأقل نمواً في العالم وتأتي في المرتبة الـ(153) في مؤشر التنمية البشرية ، وتعاني البلد من صراع محلي في شمال البلاد أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من المدنيين منذ عام 2004م وفي السنوات القليلة الماضية وصل إليها أعداد كبيرة من الأثيوبيين والصوماليين المهاجرين لطلب اللجوء مما يشكل على البلد عبء اقتصادي خطير ويؤثر على استقرار البلد.

ففي أكتوبر عام 2007م سجلت المفوضية (7000) وافد في مركز الاستقبال الذي يقع بالقرب من الساحل في عدن وذلك بسبب العلاقات الطويلة الأمد بين اليمن والصومال .
فالحكومة اليمنية أعطت حق اللجوء لجميع الصوماليين الذين وصلوا إلى أرضها وبالرغم من هذه الحماية القانونية إلا أن معظم الصوماليين لا يذهبون إلى مقر مفوضية الأمم المتحدة لتسجيل أسمائهم .

وخلال عملية التسجيل في المفوضة التي انتهت في يناير من عام 2007م لم يتم تسجيل إلا (48.000) صومالي معظمهم كانوا وصلوا إلى اليمن منذ عام 2004م على الأقل .

وبينما تحاول المفوضية توفير حوافز كثيرة للتسجيل مثل الحصول على الخدمات وتوفير الحماية إلا أن معظم الصوماليين إما يجهلون خياراتهم أو قلقون من أن يصبحوا معروفين عند الحكومة ، وربما خوفا من أن تعيدهم الحكومة اليمنية إلى وطنهم ،وهو ما يجب على اليمن أن تغير من سياستها في المستقبل .

إن تجمعات اللاجئين الأخرى هي بنفس الصعوبة في تحديد الهوية أو الوصول إلى المفوضية .

فالأثيوبيين بما ذلك الأعراق الصومالية العائشة في أثيوبيا يهاجرون إلى اليمن لأسباب اقتصادية ، وليتمكنوا من الحصول على حق اللجوء ، لذلك يجب عليهم أن يخضعوا لإجراءات مركز اللاجئين ونتيجة لذلك يتهرب معظمهم من السلطات بمجرد أن يصل إلى ساحل اليمن .

أما بالنسبة للعراقيين يعيش (70.000) ألف منهم في اليمن من قبل بدء الحرب عام 2003م ولم يسجل منهم في مفوضية اللاجئين سوى (2500) فقط ومعظم الذين وصلوا بعد 2003م جاءوا من لبنان وسوريا فاليمن غيرت شروط منح التأشيرات للعراقيين في الآونة الأخيرة .

هناك نقص في المعلومات المتعلقة بكيفية كم الذين يعيشون في اليمن في الوقت الحالي أو الكيفية التي أثرت على شروط الحصول على تأشيره للعراقيين ليستطيعوا العيش في هذا البلد .

إن الغالبية العظمى من اللاجئين في اليمن يعيشون في المدن وبالتالي يصعب التعرف عليهم فيجب على المفوضية أن تشارك في أكبر حملة توعية للجمهور وتكون أكثر شمولاً في مجال تقديم الخدمات .

لقد اجتمعت المنظمة الدولية للاجئين ومفوضية اللاجئين وأعربوا عن رغبتهم في تقديم المساعدة لغير حاملي بطاقات المفوضية وهذه المبادرة لم تنفذ حتى الآن لمعالجة قضايا الحماية على جميع المستويات .

إن الحماية لجميع اللاجئين والحق في طلب اللجوء هما من دواعي القلق الرئيسية في اليمن .

إن اللاجئين غير الصوماليين في اليمن لا يعتبرون لاجئين فالإثيوبيون على وجه الخصوص معرضون لخطر الاعتقال والترحيل عند وصولهم فالمنظمات الدولية قلقة بشأن ظروف الاعتقال ، وهناك الكثير من الإثيوبيين الذين يموتون بسبب قسوة المعاملة وعدم الحصول على الدواء والغذاء ويتعرض العراقيون أيضاً لعمليات الترحيل .

فقد تم ترحيل ثلاثة من العراقيين بسبب صلاتهم مع المتمردين في شمال اليمن -حسب المفوضية – فالمفوضية لا تمتلك أي وجود على ساحل البحر الأحمر ، والمهاجرين الذين يأتون عادة يقوم الجنود المحليين بنقلهم إلى مخيم خراز وكثيراً ما يتعرضون للضرب والسلب .

وأخيراً في بلد فقير مثل اليمن نسبة البطالة فيه تبلغ (49%) وغالباً ما ينشأ توتر بين اللاجئين والسكان المحليين وغالباً ما يشكو رؤساء القبائل من القرى المجاورة لمخيم خراز من عدم وجود صادرات تعود بالفائدة على السكان المحليين .

فالمساعدة التي تقدمها المفوضية في صنعاء تقتصر على اللاجئين ورغم أنهم يعيشون بين الفقراء اليمنيين فلا بد من أن توجد مشاكل بينهم .

عند وصول اللاجئ إلى اليمن يقع بين خيارين أما أن يؤخذ إلى مخيم خراز للاجئين في وسط الصحراء أو يتحمل نفقاته الخاصة ويعيش في المدن اليمنية فمعظمهم يختار عدم الذهاب إلى المخيم ويتحمل الظروف القاسية فإمكانية الاندماج في المجتمع المحلي غائبة ، والكثير يختارون العمل في اليمن أو في غيرها من دول الخليج العربي .
قامت المفوضية العليا لشئون اللاجئين العام الماضي بتسجيل (50) لاجئاً في اليمن لأن العودة إلى الصومال صعبة ، إلا أن الشيء المتاح والحل الدائم للاجئين الصومال في اليمن هو دمجهم مع سكان اليمن المحليين ، وخاصة منذ أن سمح لهم بالعمل في البلد ولكن إلى الآن تركز سياسات المفوضية على تسوية المخيم بدلاً من إيجاد مشاريع حضرية .

من الضروري أن تعيد المفوضية وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة النظر في نهجها وتوجيه المساعدة للبيئة الحضرية.

إن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وشركاء المفوضية تقوم بالفعل بتقديم المساعدة للصوماليين المتواجدين في منطقة الصافية في صنعاء ، وتقوم بتقديم الخدمات لهم ، فمن المفروض أن تكون المفوضية قادرة على تشجيع الاندماج المحلي وإيجاد حلول دائمة وليست مؤقتة .

إن الهجرة إلى اليمن ليست ظاهرة جديدة واستجابة المفوضية بطيئة جدا وغير كافية وصعب علينا أن نفهم لماذا كل هذا البطء، فالمفوضية خصصت مؤخراً مع الجهات المانحة الدولية التي يجب أن تدعم جهودها ميزانية قدرت بـ(2) مليون دولار لعام 2008م وتأمل المفوضية أن تجمع (17) مليون دولار لعام 2008م وهذا من شأنه أن يسمح للمزيد من المساعدة وينبغي على المانحين أن يمولوا المفوضية إستجابة للنداء الذي وجهته وأن تلتزم الوكالة بمناقشات حول إمكانية معالجة احتياجات اللاجئين في المناطق الحضرية بما في ذلك اليمنيين الضعفاء .
كما ينبغي على الجهات المانحة وصندوق الأمم المتحدة أيضا ً أن يدعو للسماح للوكالات مثل برنامج الأغذية العالمي بمواصلة وتوسيع نطاق برامجه لمساعدة اللاجئين في اليمن .

هناك بعض التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة للمفوضية :
-يجب على المفوضية تحسين طريقتها للوصول إلى اللاجئين .
- ينبغي أن تجعل المفوضية خدماتها متاحة للاجئين غير المسجلين واليمنيين الفقراء .
- ضرورة زيادة حماية طاقمها وحماية دائمة لموظفيها في مقرها في مخيم خراز .
-ينبغي على المفوضية وشركاءها أن تعالج احتياجات اللاجئين في المناطق الحضرية والعمل على دمجهم مع السكان المحليين خارج مخيم خراز .
-ينبغي على الجهات المانحة تمويل المفوضية بشكل كامل .

*الموضوع بقلم : كريستيل يونس وباتريك ديو بلات
المصدر / ReliefWeb.com