المؤتمرنت -نبيل عبد الرب - حث اقتصاديون الحكومة والقطاع الخاص في اليمن على رفع سقف الأجور للمساهمة في الحد من تأثير موجات الغلاء .

وخلال ندوة عقدها منتدى الشيخ عبد الله الأحمر مساء اليوم أكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب محمد الخادم الوجيه أن المشكلة ليست طارئة كما أنها ليست مقتصرة على اليمن ، داعياً إلى رفع مرتبات العاملين وفق آلية زيادة الأجور بمعدل يساوي نسبة التضخم السنوي مثلما هو حاصل في الكثير من الدول .

وأشار الوجيه إلى أن إشكالية تغطية النقص الغذائي من منتوجات محلية متصلة بشحة المياه والعبث بها وطالب باستصدار قانون ينظم استخدامها إضافة للتوسع في إنشاء السدود .

وزاد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى علي لطف الثور بالدعوة للتوجه نحو بناء محطات تحلية للمياه والحد من زراعة القات لصالح سلع غذائية أساسية .

ومن حلول مشكلة الغلاء التي خصصت لها الندوة بإدارة رئيس المنتدى الشيخ صادق الأحمر طالب بأن تكون مسئولية الحكومة مباشرة في توفير الخدمات الأساسية بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود ، إلى جانب استيراد السلع الغذائية الرئيسية وبيعها للمستهلكين بأسعار الكلفة .

ونوه الثور إلى ضرورة الإستفادة من الثروة السمكية المتواجدة في المياه الإقليمية لليمن بالبحرين الأحمر والعربي .

وفي ورقته طرح أمين مساعد جمعية المستهلك ياسين التميمي حلولاً لمواجهة الارتفاعات السعرية قسمها إلى معالجات ذات طابع اجتماعي واقتصادي متعلقة بزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين ، وإعادة دعم السلع الأساسية إلى حين انتهاء تأثير الارتفاعات العالمية وكذا كسر احتكار ستة مستوردين للسلع الأساسية وفي مقدمتها القمح والدقيق وتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والاستثمار في زراعة 60% من الأراضي اليمنية الصالحة للزراعة والتي لم يتم استغلالها بعد .

وتطرق التميمي إلى حلول قال إنها ذات طابع سياسي تدخل في إطار إرساء قيم الحكم الرشيد .

واقترح عضو مجلس الشورى يحيى قحطان العمل بنظام البطاقة التموينية للأسر الفقيرة بما يوفر لها السلع الأساسية بأسعار الكلفة وحمل الحكومات المتعاقبة والقطاع الخاص والأحزاب اليمنية في الحكم والمعارضة مسئولية الوصول للوضع الاقتصادي الحالي .

وأشرك النائب ناجي القوسي – مجلسي النواب والشورى جزءاً من مسئولية الغلاء باعتبار الدستور أتاح لهما التأثير في سياسات الدولة على أصعدة مختلفة .
ودعا رجل الأعمال / حسن الكبوس الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحويله إلى زيادة في المرتبات ومستحقات الضمان الاجتماعي.