المؤتمر نت/ أنور حيدر: - قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل بأن قطاع الأحجار في اليمن يمثل قطاع أساسي من قطاعات الاقتصاد الوطني الواعدة.
وأضاف في حفل افتتاح ورشة تنمية صادرات الأحجار والتي ينظمها مجلس تنمية الصادرات، وهيئة المساحة بأن اعتماد الاقتصاد الوطني على سلعة النفط من حيث الإنتاج والتصدير والإيراد للخزينة يجعل من هذا القطاع عامل خطر في حالة تراجع الإنتاج أو تقلب الأسعار.

موضحاً بأن سياسات الدولة تؤكد على أهمية توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وقال بإن هناك عدد من القطاعات الواعدة التي ستدعم الاقتصاد الوطني، منها قطاع الأحجار الذي سيوفر ناتج للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وعائدات للمستثمر.

مشيراً إلى أن هناك جهود لنقل ورش الأحجار الموجودة بالأمانة إلى مشروع بحزيز من أجل تنظيمها و كذلك تنظيف العاصمة.

ودعا وزير الصناعة والتجارة إلى تنافس جاد وحقيقي بين المستثمرين العاملين في مجال قطاع الأحجار لما من شأنه تنمية هذا القطاع.

من جانبه قال نعمان الملي – أمين عام مجلس تنمية الصادرات – بأن انعقاد الورشة ترجمة لتوجهات القيادة السياسية والتي تؤكد ضرورة الاستثمار في القطاعات الواعدة والتصدير لأهم القطاعات.

موضحاً بأن الدراسات والمؤشرات الاقتصادية عن اليمن تؤكد بأن اليمن يمتلك إمكانيات هائلة وخامات بأنواعها إضافة إلى احتياطات كبيرة من خامات الأحجار التي تجعلها من أهم القطاعات الواعدة باليمن.

وأشار إلى أن المسوحات الجيولوجية سجلت أكثر من (230) موقع للجرانيت والرخام وباحتياطيات تزيد عن ثلاثمائة مليون متر مكعب.

ونوه إلى أن صادرات اليمن من الأحجار بلغت ثمانية وخمسين مليون ريال مقابل ثلاثة وخمسين مليون من واردات الأحجار.

إلى ذلك قال الدكتور إسماعيل الجند – رئيس هيئة المساحة –بأن المستثمرين في قطاع الأحجار ليس لديهم معرفة كاملة بالقاع ومتطلباته ولم يتملكوا التأهيل الكامل.

ودعا إلى قيام منطقة صناعية كاملة تتوفر فيها مقومات استثمار قطاع الأحجار.

وأشار إلى أنه هناك دراسة نفذت مؤخراً من قبب الألمان أفادت بأن اليمن تفتقد (80% من الخامات الخاصة بقطاع الأحجار فيما ألقيت كلمة باسم جمعية مصدري الرخام ألقاها أحمد الشليف استعرض فيها أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجههم ودعا فيها القطاع الحكومي إلى توفير وسائل النقل وتنظيم مناطق صناعية.