كشفت ورقة علمية -قدمها أستاذ الآثار القديمة بجامعة صنعاء في ندوة أقيمت اليوم حول حماية الآثار –النقاب عن أكثر من (125) منقولاً أثرياً يمنياً لاتزال خارج اليمن منذ سنوات للمشاركة في معرض عن الحضارة اليمنية في عدد من الدول الأوروبية. في حين استبعد الدكتور/ محمد النود- المدير التنفيذي لمؤسسة حماية الآثار والتراث الثقافي – إمكانية عودة تلك القطع الأثرية بسهولة .

مشيرا في حديث للمؤتمرنت الى ان استرجاع المنقولات الأثرية -التي توقع ان يكون عددها اكثر من ذلك – يتطلب جهودا حكومية مكثفة ومباحثات عبر قنوات دبلوماسية وعبر منظمة اليونسكو .

ووجد الدكتور محمد عبدالله باسلامة في ورقته الموسومة بـ(المنقولات الأثرية للخارج. وموقف الحكومة اليمنية منها) كميات كبيرة من النقوش والقطع الأثرية في حوزة 15 متحفاً عالمياً و4 مجموعات خاصة، منها (5) متاحف في بريطانيا ومتحفين في ألمانيا، ومتحف واحد في كلٍ من (الهند، تركيا، فرنسا، إيطاليا، النمسا، روسيا، أمريكا، السعودية).

 مشيراً إلى وجود كميات أخرى من القطع الأثرية لدى ما يسمى بأرباب المجموعات الأثرية الخاصة، أورد منها (مجموعة دمبرثون أواكس في واشنطن ومجموعة برناردكاس درهام في بريطانيا؛ بالإضافة إلى مجموعة إيفرسون ليتمن في اسمرا، ومجموعة كالبيجيان في باريس).

وفي الندوة التي نظمها اليوم ملتقى الرقي والتقدم –إحدى منظمات المجتمع المدني في اليمن- بمشاركة واسعة من المختصين ومسئولين حكوميين ومثقفين وإعلاميين حرك موضوع الندوة مياه آسنة ظهرت في أطروحات بعض المشاركين التي اتسمت بالحدة والمطالبة بإحالة مسئولي الآثار السابقين واللاحقين إلى هيئة مكافحة الفساد وفقا لمداخلة احمد يحيى الكبسي من وزارة الخارجية. فيما وجه البعض أصابع الاتهام لمسئولين وشخصيات اجتماعية يقفون وراء مهربي الآثار الأجانب في اليمن، غير أن توصيات الندوة استطاعت الإلمام بجميع جوانب قضايا العبث بالآثار ومقترحات المشاركين.

وعودة لورقة الدكتور باسلامة -استاذ الآثار القديمة المشارك بقسم الآثار بجامعة صنعاء-فقد اشتملت المنقولات الأثرية اليمنية في الخارج على نحو 20 تمثالاً لرجال ونساء وحيوانات تنوعت موادها بين (المرمر- برونز- حجر) وأكثر من 10 رؤوس لسيدات من الرخام والمرمر؛ بالإضافة إلى مجموعة أخرى من رؤوس أثوار.

 وتضمنت المنقولات الأثرية كميات كبيرة من المزهريات والمباخر والأختام والأعمدة والألواح مختلفة الأشكال والأحجام تنوعت موادها بين (البرونز، حجر رخامي، مرمر)؛ بالإضافة إلى مجموعة من الكؤوس والألواح والموائد والمكتوب عليها بخط المسند.

وفيما أوضحت الورقة أن معظم القطع الأثرية جاءت من مناطق (قتبان، تمنع، الجوف، هجر بن حمير، المصلوب) كمواطن أصلية عثر على القطع فيها أشارت كذلك إلى نحو (17) قطعة أثرية قالت إنها مجهولة المصدر.

وفي تعقيبه على الورقة العلمية عبر الدكتور محمد حمود النود-المدير التنفيذي لمؤسسة حماية الآثار والتراث عن خيبة أمله لازدياد أعمال النهب والاعتداء على المواقع الأثرية في الآونة الأخيرة. معبراً عن دهشته للصمت الرسمي لبعض الجهات الحكومية حيال السرقات المنظمة للقطع الأثرية من بعض المتاحف الإقليمية.

 وأكد الدكتور النود على حق اليمن في استعادة آثارها المهاجرة والتي خرجت من اليمن عن طريق النهب والسرقة والشراء الغير مشروع. مشيرا الى ان ورقة باسلامة اقتصرت على المراحل الأولى لعمليات نقل الآثار (منتصف خمسينات القرن الماضي). ولم تشر الى عمليات التهريب وسرقة الآثار اليمنية التي تواصلت منذ ذلك الحين والتي زادت حدتها في السنوات القليلة الماضية .

وكان رئيس ملتقى الرقي والتقدم يحي محمد عبدالله صالح استهل فعاليات الندوة بالتأكيد على ضرورة حماية الآثار اليمنية من العبث والتهريب والاتجار غير المشروع بها. معتبرا إياها مكونا هاما من مكونات القيمة الاستراتيجية لليمن. وقال: ان هذه الثروة لا تقدر بثمن علينا ان نعمل على حصرها وتصنيفها وفهرستها على مستوى اليمن، وحصرها خارجيا والعمل على استردادها وفق المواثيق والأعراف الدولية، وتوفير الإمكانيات المادية والعلمية والبشرية القادرة على إجراء عمليات التنقيب والبحث عن الآثار للكشف عن اكبر مساحة ممكنة من وجه الحضارة اليمنية والإبداع اليمني.

ودعا إلى تطوير التشريعات القانونية فيما يخص بحماية الآثار وتطبيقها عمليا، إضافة إلى نشر الوعي التراثي في هذا الجانب. من جهته اشار الدكتور أبو بكر المفلحي- وزير الثقافة- الى بعض قضايا الحفاظ على الآثار، مبينا ان الآثار منتشرة في مختلف مناطق الجمهورية وأنهم لايستطيعون في وزارة الثقافة أو الهيئة العامة للآثار الوصول الى تلك المناطق جميعا في المرحلة الراهنة..

وزير السياحة –نبيل الفقيه- لخص من جانبه أسباب ما تتعرض له مكونات التراث الحضاري والتاريخي وعلى وجه الخصوص منها التراث المادي المتمثل بالمناطق الأثرية والمدن التراثية القائمة لعدد من الضغوطات البيئية والتي تجعل مساهمتها في التنمية السياحية متواضعة ومن أهمها: عدم تفعيل قانون حماية الآثار وتطبيقه بشكل صارم على العابثين بالآثار الوطنية، وتدمير وتخريب المواقع الأثرية والزحف العمراني العشوائي على تلك المواقع في مناطق متفرقة؛ بالإضافة إلى سرقة ونهب الآثار والاتجار بها وتهريبها إلى الخارج، وكذلك محدودية التنقيب في المواقع الأثرية وعدم الاهتمام بصيانتها وترميمها، وانتشار أنماط ومواد بناء مخالفة مشوهة للطابع المعماري القديم في المدن والقرى التاريخية، وتأخر أعمال الصيانة والترميم لبعض المدن التاريخية كما هو الحال في زبيد؛ إضافة لعدم مراعاة الطابع القديم لصيانة وترميم المدن التاريخية كما هو الحال في صنعاء القديمة وشبام حضرموت، وكذلك ندرة اللوحات الإرشادية والمعلومات الدقيقة عن المواقع التاريخية والأثرية.

مشيرا كذلك الى عدم وجود المعارض التاريخية والشعبية في المحافظات والمديريات والمناطق السياحية، وعدم الترميم والصيانة للقلاع والحصون الأثرية المشهورة والهامة والتي يمكن استغلالها لأغراض مختلفة بطابعها الأصلي.هذا غير عدم وجود آلية واضحة لتنسيق الجهود الرامية للحفاظ على التراث التاريخي بين الجهات المختصة ذات العلاقة.

 من جانبه قال الدكتور عبدالسلام الجوفي – وزير التربية والتعليم - في مداخلته إن وزارته تسعى إلى رفع الوعي بأهمية الآثار من خلال تدريس مادة التاريخ الذي يتناول الجوانب المختلفة للآثار وأهميتها في كشف الحضارات اليمنية القديمة ، كما تورد كتب التاريخ صور الآثار اليمنية القديمة وأهميتها، وتوضح كيف تم تهريب بعض الآثار إلى خارج اليمن، وكيف تم استعادة بعضها، ويبدأ التركيز من الصف الخامس حيث يدرس كتاب الحضارة اليمنية، وفي الصف السادس الحضارة الإسلامية، والسابع تاريخ الحضارة العربية القديمة، وفي الصف الثامن تاريخ الحضارة الإسلامية.

ونوه الوزير الجوفي الى إيراد العديد من الموضوعات ذات الارتباط بالآثار في كتب المنهج المختلفة خاصة القراءة والتربية الوطنية، من هذه الموضوعات ما يتعرض لبعض المدن التاريخية في اليمن وتورد أهم الآثار فيها أو موضوعات تركز على أحد الآثار اليمنية، أو موضوعات تتعلق بالمتاحف اليمنية والآثار المتواجدة فيها وأهميتها وطرق حمايتها.

واضاف : وعن طريق الأنشطة الصيفية وغير الصيفية التي تستهدف جمع صور ومقالات أو زيارات ميدانية للعديد من الآثار اليمنية وتوضيح أهميتها وضرورة الحفاظ عليها؛ إضافة إلى الكتب الثقافية والمجلات التي تقتنيها مكتبات معظم المدارس. والاهتمام بنشر الوعي بأهمية الآثار وضرورة المحافظة عليها باستخدام الوسائل الإعلامية المدرسية مثل الإذاعة المدرسية والصحف الحائطية، والأفلام والشرائح والمسرح داخل المدارس.

وناقشت الندوة اوراق عمل اخرى منها ورقة بعنوان (المجتمع ومفهوم الآثار) للدكتور يوسف محمد عبد الله و (صور الحماية الجنائية للآثار في التشريع اليمني) للدكتور أمين أحمد الحذيفي، أستاذ مساعد جامعة الحديدة. بالاضافة الى (وسائل حماية الآثار) للأستاذ أحمد محمد شمسان، الهيئة العامة للآثار