المؤتمرنت - أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري على دعم الحكومتين للقطاع الخاص, ومساندة نشاطه الاقتصادي بشقيه الاستثماري والتجاري، داعين رجال الأعمال الى إقامة المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين سواء بصورة أحادية أو مشتركة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيسا الوزراء في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة التى عقدت في القاهرة على مدى يومين .
وعبر رئيسا وزراء البلدين عن ارتياحهما للنتائج الطيبة التي خرجت بها هذه الدورة على صعيد تطوير العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والإصلاح الإداري والتنمية الإدارية والسياحة .
وأكدا أهمية المتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين وتقييم مدى أثرها في تحقيق أهدافها .
وأشارا إلى ضرورة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وذلك في ضوء الإمكانيات الكبيرة لتحقيق هذه الغاية وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ، موضحين ان زيادة حجم التبادل سيؤدي بصورة تلقائية إلى إقامة الشركات الملاحية للنقل البحري وتنمية الموانئ في كلا البلدين .

وأعرب الدكتور مجور عن التقدير العالي لدور الأشقاء المصريين في دعم جهود الثورة اليمنية ومسيرتها المباركة .. مبرزا حرص الحكومة على دعم وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للاستثمارات المصرية في اليمن سواء في مجالات الصناعة أو التجارة أو المقاولات .

وأوضح أنه قد تم توجيه الدعوة لشركات الاصطياد المصرية لإنشاء مصانع تجميع الأسماك على البر اليمني ومن ثم تصديرها وخلق القيمة المضافة في هذه العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني ومصالح شركات الاصطياد .

وأكد أنه لا يوجد تمييز على الإطلاق في محاسبة شركات الاصطياد التي تخل بالعقود وتلجأ إلى الأساليب المدمرة للبيئة البحرية .
من جانبه عبر الدكتور نظيف عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية في تنظيم عملية الاصطياد واحترامه للقوانين اليمنية المنظمة لهذه العملية .
حضر المؤتمر أعضاء الجانبين اليمني والمصري في الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة .

الى ذلك وقعت اليمن ومصر اليوم في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية – المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ونظيره المصري الدكتور احمد نظيف، على 14 وثيقة للتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

ومن بين الـ14 وثيقة الموقعة تسعة برامج تنفيذية تشمل التعاون العلمي والفني في مجال التخطيط، والتعاون الثقافي والإدارة والإصلاح الإداري، والقوى العاملة ، والتعاون التربوي والسياحي والرياضي وفي مجال السكان، والقطاع الصناعي.
كما أن هناك بروتوكولي تعاون بين أمانتي رئاسة الوزراء، والتعاون الثنائي في مجال التخطيط العمراني، وكذا اتفاقيتي تعاون في مجال الإدارة والإصلاح الإداري وتسليم المجرمين.
وقد وقع وثائق التعاون المذكورة من جانب اليمن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي ووزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيي ، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري ووزير المالية نعمان الصهيبي ووزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل، ووزير الدولة مدير مكتب رئيس الوزراء عبد الرحمن طرموم.
فيما وقعها من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا ووزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد ووزيرالدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان ووزيرة القوى العاملة والأجور عائشة عبد الهادى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس طارق كامل، ووزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور احمد درويش، وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور سامي سعد زغلول.
وكانت جلسة المباحثات الختامية للجنة العليا اليمنية – المصرية عقدت برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء وأخيه الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء المصري، حيث تم التأكيد على الحرص
المشترك على توسيع مجالات العمل المشترك وتطوير آليات التعاون المحققة التنفيذ لجميع الاتفاقات الموقعة بين البلدين سواء في هذه الدورة أو ما تبقي منها في الدورات السابقة.
وعبر رئيس الوزراء الدكتور مجور عن تقديره وسروره للنتائج الطيبة التي خرجت بها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها السابعة والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون والعمل المشترك.
وجدد التأكيد على ضرورة المتابعة والتقييم لما يتم الاتفاق عليه بين البلدين لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياحية، معبراً عن الشكر والتقدير لكل الجهود المبذولة في الاعداد لهذه الاجتماعات..
بدوره دعا الدكتور نظيف إلى تكثيف التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الاخوية ليس على مستوى اللجنة العليا وإنما على كافة المستويات الوزراية والقطاع الخاص.
وأشار إلى تنامي الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص اليمني والمصري سواء في اليمن أو مصر .
وحث رجال الأعمال المصريين على المساهمة في النهضة الجارية في اليمن بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية خاصة في ظل التطور الذي يشهده القطاع الاقتصادي والمناخ الاستثماري العام في اليمن، مؤكداً ان مصير البلدين مشترك وهدفهما واحد في تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين.
حضر جلسة المباحثات من الجانب اليمني الى جانب الاخوة الذين وقعوا على وثائق التعاون وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف، ووكيل وزارة الخارجية المساعد خالد الاكوع وسفير اليمن لدى مصر عبد الولي الشميري، ورئيس مجلس رجال الأعمال حسين المسوري ، ورئيس جمعية الصناعيين اليمنيين عبد الواسع هايل.
فيما حضر عن الجانب المصري الى جانب الموقعين على وثائق التعاون وزير الخارجية احمد ابو الغيط ووزير المالية بطرس بطرس غالي.
*سبأ