المؤتمرنت- نبيل عبدالرب - صادق البرلمان اليوم على اتفاقية قرض وقعتها اليمن مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر العام الفائت.

وبلغت قيمة القرض عشرة ملايين دينار كويتي، ما يعادل 34 مليوناً و600 ألف دولار للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي بمحافظة عدن الواصلة تكلفته التقديرية 40 مليون دولار تغطي الحكومة اليمنية باقي التكاليف.

ويهدف المشروع –حسب تقرير لجنة برلمانية من التنمية والمياه- إلى الإسهام في رفع المستوى الصحي عن طريق تأهيل منشآت وخدمات المياه والصرف الصحي في سبيل الحد من تلوث المياه الجوفية والشواطئ وتخفيف الآثار الناجمة عن الأوضاع الحالية لمحطات العريش والمنصورة وصلاح الدين المعالجة لمياه الصرف الصحي، وكذا تقليل التسرب من شبكة الصرف الصحي وتخفيض الفاقد من شبكات مياه الشرب.

ويشمل المشروع – الذي يستفيد منه أكثر من 800 ألف نسمة إنشاء خزانين للمياه في جبل حديد سعة كل منهما (5000) متر مكعب، وتأهيل وإنشاء شبكات رئيسية وفرعية لتوزيع مياه الشرب وتجميع مياه الصرف الصحي في مواقع الجمعيات السكنية بمديريات: البريقة، المعلا، خور مكسر بالمحافظة، وكذلك تأهيل مرافق محطات المعالجة القائمة.

وتبلغ أطوال أنابيب شبكات المياه المزمع تنفيذها قرابة 130 ألف متر، فيما أنابيب الصرف الصحي حوالي 90 ألف متر.

وحث البرلمان الحكومة على عدم تحميل المواطنين في عدن أي أعباء إضافية للحصول على خدمات المشروع، وأيضاً الاختيار السليم للاستشاريين والمقاولين وفقاً لمعايير عادلة وواضحة تضمن تنفيذ المشروع بكفاءة عالية، إلى جانب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ تحاشياً للتعثر.

يشار إلى أن خدمات المياه تغطي مديريات كريتر بنسبة 91%، والمنصورة 89%، والمعلا والتواهي 84%، وخور مكسر 76%، وما يقاربها البريقة، و70% الشيخ عثمان، ودار سعد 66%.

في حين التغطية بخدمات الصرف الصحي حتى نهاية العام الماضي 89% كريتر، و88% المنصورة، التواهي 83%، والشيخ عثمان 61%، خور مكسر 59%، ثم دار سعد 46%، فالبريقة 38%.