المؤتمرنت- نبيل عبد الرب - أقر مشروع قانون بشأن الكهرباء إنشاء نيابات مختصة بقضايا الأنشطة الكهربائية في محافظات اليمن ، إلى جانب إعطاء الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون صفة الاستعجال أمام المحاكم بمختلف درجاتها .

ومنح موظفين –يسميهم وزير الكهرباء -حق الضبط القضائي عقب إصدار قرار من وزير العدل بما يمكنهم من التفتيش على أنشطة الكهرباء وضبط المخالفات .

ولتنظيم عمل الكهرباء ينشأ بموجب القانون المنظور أمام لجنة الخدمات البرلمانية لإصداره " مجلس لتنظيم أنشطة الكهرباء" برئاسة وزير الكهرباء وعضوية أربعة متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص بمجالات الاقتصاد والقانون والهندسة والمحاسبة ويتولى المجلس من ضمن مهامه وضع المعايير لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإقرار قواعد المنافسة عند إصدار التراخيص الضرورية لأي شخص ينشئ أو يدير نشاطاً للتوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملة .

وبالنسبة للمستثمرين أعطى مشروع القانون لهم الحق في إنشاء شركات خاصة أو مختلطة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في إطار تنافسي يراعي التقليل من التأثير السلبي لقوى السوق على أسعار الخدمات الكهربائية ، وأكد المشروع على إنشاء سوق مؤقتة خاصة بتبادل الطاقة ، ملزماً المستثمرين المرخص لهم بالالتزام بالتعرفة الصادرة بقرار من رئيس الوزراء والتي تأخذ بعين الاعتبار أي إعانات دعم مباشرة أو غير مباشرة تقدمها أي جهة حكومية إلى شريحة أو شرائح من المستهلكين مع مراعاة تمكين المستثمر من الحصول على التمويلات المطلوبة وتحقيق عائد مالي منصف وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها .

ويهدف القانون كما أوردت الحكومة في مذكرته الإيضاحية المقدمة للبرلمان في وقت سابق إلى ضمان الأمن الطاقي الكهربائي لليمن وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والتطوير الفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الكهرباء بحيث تنشأ ثلاث مؤسسات عامة إحداها للتوليد وأخرى للنقل وثالثة لتوزيع الطاقة الكهربائية ـ وكذلك يستهدف مشروع القانون ضمان إعداد التعرفة وتطبيقها بأسلوب اقتصادي عادل وشفاف ، وتنظيم العلاقة بين المستهلكين والمستثمرين على أسس عادلة ، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الكهرباء لضمان جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية .
ويتألف مشروع القانون من (64) مادة تتوزع على خمسة عشر فصلاً .