المؤتمرنت - دشنت الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة والطرق الإجراءات العملية لإنشاء "5448" وحدة سكنية موزعة في تسع محافظات بكلفة 25 مليار و462 مليون ريال في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع الرئيس الصالح لإسكان ذوي الدخل المحدود والشباب في اليمن.

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إرساؤها على المقاولين وتسليم مواقع إنشائها "3648" وحدة سكنية موزعة على محافظات عدن ولحج والحديدة والضالع وحجة بكلفة 16 مليار و 822 مليون ريال منها 2648 وحدة سكنية تم بدء العمل في تنفيذها,فيما تم الرفع بـ 1000 وحدة سكنية إلى اللجنة العليا للمناقصات للإقرار.

وتستكمل وزارة الأشغال العامة والطرق الدراسة والتصاميم والمواصفات العامة والخاصة وفحص التربة لـ 1800 وحدة سكنية أخرى موزعة على محافظات حضرموت وأبين وتعز بكلفة 8 مليارات و640 مليون ريال.

وفي إطار مشروع الشباب الزراعي تم تحديد موقعين نموذجيين للبدء بعملية الإعداد للتنفيذ في كل من منطقتي عندل بتهامة والوادي بحضرموت.

وأشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا لإسكان ذوي الدخل المحدود عبد الكريم إسماعيل الأرحبي بمستوي الشفافية والالتزام بضوابط قانون المناقصات التي رافقت إرساء المناقصات على المقاولين، مبديا تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والطرق لتنفيذ مشروع إسكان ذوي الدخل المحدود والشباب.

وشدد رئيس اللجنة العليا لإسكان ذوي الدخل المحدود على أهمية الالتزام بإنجاز مشاريع الوحدات السكنية التي سلمت مواقع إنشائها للمقاولين في السقف الزمني المحدد والمقدر بـ 18شهرا..

مؤكدا حرص الحكومة على إنجاز مشروع اسكان ذوي الدخل المحدود والشباب تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ولأهمية المشروع في تحسين المستوي المعيشي لذوي الدخل المحدود والشباب.

ويهدف مشروع الرئيس الصالح لإسكان ذوي الدخل المحدود والشباب إلى تكريس الأراضي الداخلة في أملاك الدولة وأراضي الوقف للانتفاع الشخصي من قبل شريحة ذوي الدخل المحدود والشباب من خلال إقامة مجمعات سكنية لإسكان ذوي الدخل المحدود ومنح أراضي زراعية للشباب وبحيث تخضع للانتفاع الشخصي وليس التملك من قبل أهالي كل منطقة على حدة.

وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي من جهته أشار إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ تلك المشاريع تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وترجمة لمضامين برنامجه الانتخابي الرامي إلى حل المشكلة السكنية التي تواجه معظم شرائح المجتمع محدودة الدخل والمعدمة.

وبين الكرشمي أن الوزارة حاليا تعمل على ترويج بعض المشاريع الإسكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تشجيع القطاع الخاص فيها للاستثمار والشراكة مع الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة تبنت العديد من السياسات والإجراءات بهدف تحقيق أهدافها السكنية والتي من أهمها دراسة القوانين المتعلقة بمجال الإسكان لتشجيع الاستثمار فيها.

وأوضح الكرشمي أن الوزارة عملت على رسم سياسة إسكانية رصينة بالاستناد إلى المؤشرات والبيانات الحقيقية لدراسة الاحتياج الإسكاني على مستوى الجمهورية ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق الحلول لمشكلة الإسكان.

وقال " نعتزم خلال السنوات الثلاث المقبلة تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية ليصبح إجمالي الوحدات السكنية المستهدف تنفيذها 18 ألف وحدة سكنية بحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية".

لافتا إلى أن اختيار تلك المحافظات ضمن المرحلة الأولى جاء وفقا لحجم الطلب على السكن فيها، وعلى ضوء نتائج التعداد العام للمساكن والسكان لعام 2004 ولغرض تنظيم هذه المسألة شكلت لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، وفي عضويتها كل الوزارات والهيئات المعنية بشؤون الإسكان.

وقال فيما يخص توزيع تمويل المشروع في المرحلة الأولى لعام 2008 البالغ قدره حوالي 25 مليار ريال فإن حصة الحكومة عبر وزارة الأشغال العامة والطرق تبلغ 10 مليارات , و 12 مليار ريال من مجموعة التنسيق ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك التسليف الزراعي, و مليار ريال تمويل وزارة الأوقاف, ومليارا ريال تمويل صندوق تشجيع الإنتاجي السمكي الزراعي.


*المصدر:سبأ