المؤتمرنت - نبيل عبدالرب - أكدت معلومات وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن استخدام اليمن للقروض الخارجية شهد تحسناً ملموساً في السنوات الأخيرة؛ حيث كان المبلغ المستغل في العام 2001م حوالي 134 مليون دولار، مرتفعاً في السنة التالية إلى 141 مليوناً، وفي العام 2003م وصل إلى 167 مليوناً، وزاد المستخدم في العام الثاني إلى 189 مليوناً، وبلغ في سنة 2005م نحو 291 مليوناً، وزاد الاستخدام عام 2006م إلى 340 مليون دولار، وذلك من مليارين و205 ملايين دولار هي إجمالي القروض المتعاقد عليها بين اليمن وجهات خارجية بما فيها القروض التي لم يبدأ نفاذها حتى نهاية العام 2006م، وترتفع نسبة المستخدم بعد استبعاد القروض التي لم يبدأ إنقاذها والبالغة 384 مليون دولار.

ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط التي أفادت بها النواب في وقت سابق فإن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يأتي في المرتبة الأولى بين الممولين بنسبة 41% تليه هيئة التنمية الدولية بـ32%، فالصندوق السعودي للتنمية بقرابة 13%، فيما تتوزع بقية النسب بالترتيب على الصين فالبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، ثم كوريا الجنوبية، وصندوق الأوبك للتنمية وإيطاليا.

وبالنسبة للقطاعات المستفيدة جاء قطاع الإنشاء والنقل والمواصلات في المقدمة بمعدل 33%، فالكهرباء 23%، وللمياه والصرف الصحي 13%، وحصة شبكات الأمان والتخفيف من الفقر حوالي 11%، و7% للتعليم والبحث العلمي، و6% للزراعة والري، فقطاع الإصلاح المالي والإداري، والصحة، والأسماك.

وأشارت وزارة التخطيط إلى اتباعها آليات للرقابة على تنفيذ مخصصات القروض في كل جهة تعتمد المتابعة الميدانية والمكتبية لمستوى تنفيذ المشاريع، وتقييم تقارير سير التنفيذ المعدة من الشركات الاستشارية المشرفة على التنفيذ، وأيضاً المشاركة في بعثات التقييم الفنية للجهات المانحة، وإنشاء وحدات متابعة تنفيذ المشاريع من الجهات التمويلية في إطار الوزارة.