المؤتمرنت -تقرير - أثار خلو وثائق الدورة الاعتيادية الرابعة لمجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن" من أية إشارات لموقف الحزب من الحوادث الإرهابية التي شهدتها اليمن الكثير من التساؤلات عن حقيقة تعاطي الإصلاح مع قضايا الإرهاب ومخاطره على اليمن .

وزيادة على خلو تقرير الأمين العام للإصلاح عبد الوهاب الانسي المقدم إلى دورة مجلس شورى الحزب المنعقدة الأسبوع الماضي من أية إشارات لموقف الحزب من مخاطر الإرهاب ،أنهى المجلس دورته بإصدار بيان مطول تناول موقف الإصلاح من مختلف القضايا المحلية والدولية دون أن تذكر فيه حتى مجرد لفظة الإرهاب .

وعزز هذا الموقف الشكوك حول تعاطي الإصلاح مع الإرهاب خصوصا مع خلو تقرير أمينه العام وبيان مجلس شوراه من أية إدانات للحوادث الإرهابية التي كان أخرها الهجوم الإرهابي على السفارة الأمريكية في صنعاء في السابع عشر من سبتمبر الماضي .

ودأب حزب الإصلاح على عدم إصدار مواقف رسمية تجاه الأحداث الإرهابية التي شهدتها اليمن خلال العامين الأخيرين مكتفياً بالمواقف الصادرة عن اللقاء المشترك حيال هذه الأحداث التي لا تتجاوز بلاغات صحفية مقتضبة تخلو من وصف تلك الحوادث بالإرهاب والاكتفاء بإدانة ما يعتبره المشترك اعتداءاً أثماً كما هو الحال في موقفه من التفجير الإرهابي الذي استهدف معسكراً للأمن في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت أواخر شهر يوليو من العام الجاري ،أو إطلاق لفظ الحادث الإجرامي الجبان على الهجوم الإرهابي الأخير على السفارة الأمريكية.

ويتسق موقف شورى الإصلاح الخالي من أية إشارات لقضايا الإرهاب مع موقف رافض تبناه نواب الحزب تحت قبة البرلمان تجاه مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم إلى مجلس النواب.


وفي حين اعتبر نواب الإصلاح مثل هذه القوانين مكيدة غربية اظهر استطلاع للرأي العام تأييد غالبية اليمنيين لقانون لمكافحة الإرهاب .

وقال( 94% )من المبحوثين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون وجود قانون خاص لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى (75%) عبروا عن قلقهم على اليمن من الإرهاب.

وقد شمل الاستطلاع الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام (400) مفردة في سبع محافظات هي أمانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت ومأرب وصعده والضالع.

واعتبر قرابة (80%) من المبحوثين- الذين شملهم الاستطلاع حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم للبرلمان والذي أعلنت نتائجه الأربعاء الماضي -أعمال التقطع ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة إرهابا، وارتفعت النسبة إلى (82%) بالنسبة لتخريب الطرق أو شبكات الكهرباء أو تمديدات النفط أو الغاز أو أية مصالح عامة.

وأيد غالبية المبحوثين تعريفات الإرهاب التي تضمنها القانون المقدم للبرلمان مثل مهاجمة أو تنفيذ تفجيرات أو إشعال الحرائق في المنشآت والمرافق العامة أو أماكن فيها سكن العمال ومهاجمة و استهداف السفارات أو السياح أو المصالح الأجنبية ومكاتب الشركات والمشاريع الاستثمارية اليمنية و استخدام المواد الجرثومية أو الكيمائية أو غيرها من المواد المميته ضد الناس، أو الاعتداء على وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية.


واعتبر(72.5%) من المبحوثين محاولة توزيع الأسلحة على طائفة من السكان أو دعوتهم إلى حمله لإثارة حرب أو استخدامه ضد طائفة أخرى عملا إرهابيا ، يساندهم بالتأييد إلى حد ما قرابة( 17 في المائة).

وبحسب الاستطلاع فقد ارتفعت نسبة التأييد بين المبحوثين على اعتبار استخدام الأراضي اليمنية التحضير أو التخطيط لتنفيذ إحدى جرائم الإرهاب في دولة أخرى عملا إرهابيا، وبنسبة(81 %) .

وأيد قرابة( 70 %) من المبحوثين اعتبار دعوة الناس للانضمام إلى تنظيم إرهابي أو جماعة تخريبية عملا إرهابيا حتى وإن رفضت دعوته تلك، وقال( 18.5 )في المائة إنهم موافقون إلى حد ما، مقابل قرابة( 10 )في المائة عارضو أن يعد ذلك إرهابا.

وأيد ( 61.5 ) في المائة اعتبار توزيع منشورات أو أشرطة تتضمن تحريضا على العنف عملا إرهابيا وهي أدنى نسبة تأييد سجلت، فيما ارتفعت نسبة غير المتأكدين تماما من خيارهم أو المؤيدين مع وجود تحفظ، إلى قرابة 21 في المائة، وعارض اعتبار ذلك عملا إرهابيا قرابة 17 في المائة.

وبالنسبة للعقوبات كشف الاستطلاع تأييد (67.5) في المائة من المبحوثين الإعدام بنسبة لكل من يتزعم عصابة اختطاف أو تقطع أو نهب ممتلكات الدولة أو الناس بالقوة في حين اختار( 15 )في المائة السجن مدى الحياة.

وفضل قرابة (50 %) من المبحوثين ألا يتم التفريق بين مرتكب العمل الإرهابي في اليمن اليمني أو غير اليمني، حيث اختاروا أن يحاكم الأجنبي الذي ينفذ العمل الإرهابي في اليمن في المحاكم اليمنية وتطبق عليه العقوبات التي تطبق على مثيله اليمني.

فيما فضل 10 في المائة أن تحكم المحكمة بطرده نهائيا من اليمن ولا يسمح له بالعودة.

وأختار 24 في المائة كلا العقوبتين معا أي أن يحاكم في اليمن وتطبق عليه العقوبات التي تطبق على مثيله اليمني بالإضافة إلى طرده من اليمن. واختار 14.25 في المائة أن يسلم للسلطات المختصة في دولته.