المؤتمرنت – أنور حيدر - كشف نعمان الملصي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات في اليمن عن تحضيرات يجريها المجلس لعقد المؤتمر الأول للصادرات اليمنية غير النفطية للفترة من (24-25) نوفمبر الجاري.

وقال إن المؤتمر الذي سيقام تحت شعار ( نحو تعزيز الصادرات اليمنية غير النفطية وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية ) يهدف إلى رفع مساهمة الصادرات اليمنية غير النفطية في الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراتها للإنقاذ في الأسواق الخارجية، وسيتناول الكثير من القضايا المتعلقة بالتصدير للمنتجات اليمنية إلى العالم، ودول الجوار.

موضحاً أن المؤتمر سيشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة من الحكومة والقطاع الخاص المحلية والأجنبية العاملة في مجال الصادرات.

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي أكد على التركيز على تنمية الصادرات كأولوية وطنية لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية من خلال دعم تصدير المنتجات اليمنية ذات الميزة النسبية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المنتجات التي تصدرها بلادنا في الوقت الراهن من منتجات زراعية وسمكية وصناعية وأحجار ومواد البناء والعمل.

ونوه الملصي إلى أن المؤتمر سيناقش على مدى يومين عدداً من أوراق العمل في أربعة محاور تشمل القدرات التنافسية للصادرات اليمنية غير النفطية، الواقع والآفاق المستقبلية، وتعزيز دور الشركاء وتنمية الصادرات، والخدمات المساندة للتصدير، والتجارة الخارجية، ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي لليمن إقليماً ودولياً، واستقرار تجارب ناجحة في مجال تنمية الصادرات.

وأكد أن المؤتمر سيركز على تشجيع إقامة مشروعات استثمارية في الأساس لتكوين وحدات إنتاجية بهدف التصدير والتي تعمل على تحقيق قيمة مضافة مثل الصناعات الاستخراجية من الرخام والصخور والجرانيت والجيس وصناعة الغزل والنسيج والأعلاف من مختلف الأسماك، وصناعة الجلود، وتشجيع إنشاء مصانع التعبئة والتغليف والخدمات المساندة للتصدير مثل ائتمان وتمويل الصادرات والتوسع في خدمات الشحن والنقل للصادرات.

وقال إن المؤتمر يشارك في أعماله ممثلون من كافة الجهات ذات الصلة بتنمية الصادرات في القطاع الخاص والعام والتعاوني.

وبين أن أهداف المؤتمر تتمثل في دراسة تحليل الأوضاع الراهنة للصادرات اليمنية غير النفطية بهدف الخروج برؤية إستراتيجية لتنمية القطاعات الواعدة، وتقوية علاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق زيادة القدرة التنافسية للصادرات اليمنية في الأسواق الخارجية، وتعزيز دور شركاء التصدير والخدمات المساندة لقطاع التصدير، والتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به التصدير في السياسة الاقتصادية الاجتماعية، والتركيز عليها كأولوية وطنية، واستعراض عددٍ من التجارب الناجحة في مجال تنمية الصادرات والاستفادة منها .