المؤتمر نت - نبيل عبدالرب - كلف مجلس النواب اليوم لجنة التعليم تدارس الأوضاع المالية للطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج مع وزارتي المالية والتعليم العالي.
وفيما طالبت اللجنة البرلمانية برفع مخصصات الطلبة اليمنيين أوضح وزير المالية نعمان الصهيبي أن الابتعاث يكلف خزينة الدولة سنويا (14) مليار ريال، مشيرا إلى أن وزارته منحت الصلاحيات المالية بخصوص الطلاب لوزارة التعليم العالي.
وأكد عدم استعداد وزارته إضافة أي مبالغ أخرى لمخصصات الابتعاث مطالبا بتنزيل مستحقات الطلبة الذين مضت أكثر من خمس سنوات على إيفادهم ، ودعا لمعالجة أوضاع الطلاب من الوفورات لدى التعليم العالي .
وبشأن حث البرلمان الحكومة على استدعاء مسئولين بسفارة اليمن في ماليزيا قال الصهيبي :" إن كل الملحقين الثقافيين طلبوا لنيابة الأموال العامة لتصفية العهد المالية المتراكمة لدى البعض منهم منذ 10 عشر سنوات .

على صعيد آخر كلف البرلمان لجنة خاصة من النواب علي ابو حليقة، محسن البحر، صالح العامري، زيد الشامي واحمد باحويرث لرفع تقرير عن أضرار السيول بحضرموت وتوزيع المساعدات على المتضررين.
وكشف رئيس البرلمان يحيى الراعي عن استعراض النواب غدا لتعديلات تطال قانون السلطة المحلية دون إيضاح تفاصيل.
إلى ما سلف أقر مجلس النواب ميزانية الدولة للعام المقبل، متلقيا في ذات الموضوع رسالة من الحكومة تطالب البرلمان تفويضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سعر برميل النفط المقدر في الموازنة بـ(55) دولار، وذلك لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط.
وفي الإطار وجه النائبان احمد الخولاني ومحمد بكير صلاح انتقادات لوزارة الزراعة لما أسموه الدور المشلول إزاء الأمن الغذائي الذي شددت عليه اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة موازنة الدولة.
وعبر وزير التخطيط السابق النائب احمد صوفان عن قلقه مما وصفه بسنوات عجاف قادمة جراء تداعيات الأزمة المالية داعيا الجميع في السلطة والمعارضة لمساندة الحكومة التي حثها على وضع برنامج اقتصادي إسعافي منوها إلى استحالة تنفيذ ميزانية الدولة للعام المقبل في ظل الظروف الحالية.

وكان مجلس النواب استعرض الأسبوع الماضي تقرير اللجنة الخاصة بدراسة ميزانية اليمن للعام القادم.
وأكدت اللجنة في توصياتها للحكومة على الاهتمام بقضية الأمن الغذائي عبر تبني سياسات داعمة لزيادة الإنتاج الزراعي خاصة الحبوب لتجنيب اليمن أي آثار سلبية لأزمات غذاء عالمية قد تتكرر مستقبلا.

وحثت على مراجعة السياسات النقدية والائتمانية بما يجعل منها أدوات فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددة على إيلاء الشراكة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الاهتمام اللازم.

ونوهت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة معالجة القصور في الأداء الضريبي..مشيرة إلى أن حاصلات الرسوم الضريبية والجمركية لا تمثل سوى (8%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ(18%) في الدول النامية الأخرى.

واتهم تقرير الميزانية الحكومة بدعم سوء الإدارة في الكثير من الوحدات الاقتصادية لافتة إلى ارتفاع عجز العمليات الجارية المقدر بقرابة (24) مليار ريال بفارق يزيد على (3) مليارات عن ربط ميزانية السنة الجارية.

وذكرت اللجنة أن الوحدات الاقتصادية مازالت تشكل عبئا على موازنة الدولة بدلا من أن تكون رافدا لها . موضحة أن حصة الدولة من فائض نشاط تلك الوحدات قدرت بما يقارب (64) مليارا . فيما مساهمة الحكومة في المشاريع الرأسمالية قاربت (70) مليار ريال، غير ما قدر لمشاريع الوحدات من قروض خارجية بمبلغ يقترب من (153) مليار ريال مقارنة بحوالي (31) مليارا عن ربط هذا العام ،في حين بلغ الاستخدام الفعلي للقروض عام 2007م نحو (13) مليارا بوفر يصل (59) مليار ريال.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى ضعف إيلاء الميزانية الاهتمام الكافي لاستكمال المشاريع الاستثمارية بما يشغل أكبر شريحة عاملة في القطاع الاقتصادي والتخفيف من الفقر والبطالة، وكذا الحد من الفاقد الذي وصل في شبكات المياه والكهرباء إلى ما بين (30%- 35%).

وتشاءم تقرير اللجنة الخاصة من تقليص اعتمادات السلطة المحلية المقدرة للسنة القادمة حيث بلغت مليارين و (459) مليون ريال بينما كان المخصص لها في ربط ميزانية العام الجاري مليارين و (674) مليونا.

وقال التقرير :أن تقليص نفقات المجالس المحلية التي تزيد على (350) مجلسا محليا على مستوى اليمن لا يبشر بخير على صعيد تعزيز نظام السلطة المحلية.

ولاحظت اللجنة نقص الاستهلاك المقدر للسنة القادمة من النفط إلى نحو ( 9) ملايين برميل وكانت الكمية المخصصة هذا العام ما يقارب (50) مليون برميل . وبالمقابل زادت تقديرات دعم المشتقات النفطية بنسبة حوالي (9%) بفارق (27) مليار ريال.

وأوصت اللجنة الخاصة برصد (20) من إجمالي تكلفة كل مشروع من المشاريع الاستثمارية ضمن الموازنات العامة للدولة لإخراج المشاريع من دائرة التعثر ،وأيضا ضرورة اهتمام الحكومة بمعالجة مشكلة المياه التي تعاني منها مختلف المحافظات اليمنية وبالأخص أمانة العاصمة وتعز.

هذا ووصلت الإيرادات المقدرة في ميزانية العام القادم تريليونا و(537) مليارا و(168) مليون ريال ،وبلغت الاستخدامات ( النفقات ) تريليونا و(963) مليارا و(995) مليون ريال بعجز يقارب (427) مليارا .
وبلغ إجمالي مشروعات البرنامج الاستثماري (882) مشروعا تكلفتها الإجمالية قدرت بحوالي (221) مليارا بزيادة (39) مليار ريال عن ربط ميزانية العام الحالي أي بفارق نسبة (22%).

ومن المتوقع أن يصوت النواب على الميزانية السبت المقبل وسط رفض كتل أحزاب المشترك كما هي العادة سنويا .

وبلغت تقديرات الإيرادات حسب البيان المالي للموازنة الذي تقدمت به الحكومة الى البرلمان تريليون و 537 مليار ريال.

وتتمثل أهم الإيرادات بعائدات النفط والغاز المقدرة بحوالي 835 مليار ريال يساهم دخول الغاز المسال كمادة تصديرية جديدة بحوالي 47 مليارا معوضا الى حد ما الانخفاض في إيرادات النفط نتيجة نقص الإنتاج والأسعار حيث قدرت مساهمة المواد النفطية في ميزانية العام الجاري بـ(888) مليار ريال ونصف منخفضة بذلك في موازنة العام المقبل الى نحو 42% من إجمالي الإنفاق العام و 58% من الإنفاق الجاري مقارنة بحوالي 49%، و 69% على التوالي هذه السنة.