المؤتمرنت -مها ثابت - اظهر استطلاع للرأي العام أن 60 %من اليمنيين يؤيدون تشريع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأوضح الاستطلاع الذي نفذه مركز قياس الرأي العام بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أن 61%من بين 400 شخص تم استطلاع أرائهم في7 محافظات يمنية (أمانة العاصمة وعدن وتعز ومأرب وحضرموت وصعده والضالع) أيدوا وجود قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيما 10 % لا يؤيدون وجود القانون في حين إن 29 في المائة لا يعرفون معنى غسيل الأموال .

وقال الاستطلاع إن أكثر من 65% ممن تم استطلاع أرائهم أيدوا أيضا قيام الحكومة اليمنية بفرض رقابه على حركة أموال المواطنين وحوالاتهم المالية التي تتم في البنوك أو مكاتب التحويلات المالية أو محلات الصرافة في اليمن سواء المحلية أو الخارجية فيما عارض ذلك قرابة 31%.

وبين الاستطلاع إن قرابة 90 % من المبحوثين يوافقون على أن تلتزم المؤسسات المالية في اليمن بعدم التعامل مع أي مؤسسة مالية خارجية لاتعترف بها دولتها أو ليس لها وجود مادي هناك في حين عارض ذلك 7.3% فقط فيما أيد 51.3 % قيام الحكومة اليمنية بإلزام المؤسسات المالية وغيرها بتجميد أموال المؤسسات أو الأشخاص الذين يقرر مجلس الأمن تجميد أموالهم وتصدر بهم لائحة يتم تعميمها عبر البنك المركزي والجهات المختصة

وأظهر الاستطلاع الذي شكلت الفئات الشابة غالبية المبحوثين فيه تأيد 84%منهم لعدم السماح لأي شخص بمزاولة نشاط الصرافة أو أي نشاط مالي دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة بذلك في حين عارض ذلك 5 % .

وفيما يتعلق بحماية البنوك والمؤسسات المالية لبيانات العملاء أظهرا لاستطلاع إن التأكيد على حق الحماية في معظم الحالات باستثناء حالة واحدة هي التي تعتمد السلطات فيها على دليل يؤكد تورط العميل في عملية غسيل أموال أو تمويل إرهاب فيما أيد 91% ضرورة إبلاغ المؤسسات المالية عن أي عمليات تشتبه في أنها تتعلق بعملية غسل الأموال


وبحسب الاستطلاع فإن غالبية المبحوثين حصلوا على التعليم الجامعي وذلك بنسبة28% يليهم 24,72% من حملة الشهادات الثانوية ثم الإعدادية في حين مثل الرجال 50,75% والنساء 49,25% من الاستطلاع