المؤتمرنت-عارف أبوحاتم - أوصى تقرير مقدم من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الحكومة الإسراع في تنفيذ خطة "يمننة الوظائف في الشركات النفطية والغازية وتقديم التأهيل العالي لليمنيين.
ودعا التقرير وزارة النفط إلى حث جميع الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في اليمن على زيادة الكميات المنتجة والحافظ على مكامن النفط باستخدام تقنية حديثة ومتطورة، وسرعة إنجاز العمل في منجم جبل "صلب" للزنك بمحافظة صنعاء إذ سيؤدي إلى استقطاب شركات جديدة للاستثمار في مجال المعادن.

وقال التقرير: على الحكومة سرعة إنجاز تشريعات للدين والاقتراض لتجاوز الكثير من أوجه القصور والتعثر التي تحد من الاستغلال الأمثل لقروض المتعاقد عليها والتي بلغت حوالي مليار وثمانمائة مليون دولار أمريكي في يونيو 2008م.

وأوصى وزارة النفط الدخول "بمفاوضات جادة" مع الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط من أجل استغلال الغاز المكتشف والمصاحب لإنتاج النفط والذي لم تشمله اتفاقيات المشاركة المتعلقة بإنتاج النفط بحيث يستفاد منه "وحتى لا تهدر هذه الثروة بسبب عدم شمولها في الاتفاقيات الخاصة بإنتاج النفط".
وقال التقرير:على وزارة النفط الإسراع في استخدام الغاز بدلاً عن الديزل في محطات التوليد الكهربائي والتوسع في هذا القطاع لتوفير الطاقة الكفيلة بتحقيق النمو الصناعي والمعدني والزراعي والسياحي وتحلية المياه.

وأوصى التقرير الذي تم مواصلة مناقشته اليوم الحكومة عدم المساس بحقوق الموظفين والعاملين من أجور ومرتبات وعلاوات وبدلات حتى لا تتأثر حياتهم المعيشية ولأن هذه الحقوق يجب أن تصان.

وفي المجال المصرفي دعا التقرير البنك المركزي إلى وضع خطة طوارئ "استعداداً لحصول أي تداعيات محتملة يواجهها القطاع المصرفي"، والاستمرار في المحافظة على استقرار الصرف من خلال خطة تدخل يجريها البنك بحسب الأحوال والمتغيرات.

وشدد التقرير على ضرورة خفض أسعار الفائدة على القروض والودائع وأذون الخزانة وذلك لتحفيز عملية الاستثمار المباشر في مختلف المجالات الاقتصادية وتحريك عملية تشغيل الأيدي العاملة وامتصاص البطالة، وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الدولار لكي تتاح أمام البنوك التجارية سيولة كافية للإقراض.

وقال: إن على البنك المركزي تحقيق الالتزام الصارم بمعايير الائتمان ومراقبة البنوك التجارية الدائمة والتأكد من عمل مخصصات كافية للديون المشكوك في تحصيلها.
ودعا التقرير الحكومة إلى حث السلطة المركزية والمجالس المحلية على العمل الجاد لتنمية الموارد بأقصى حد ومنع إهدار الإيرادات أو تحصيلها بطريقة غير قانونية "خاصة إيرادات الضرائب والجمارك".

وأوصى التقرير الحكومة بإزالة أي عوائق تعترض الاستثمار سواءً ما يتعلق بالجوانب الأمنية والقضائية أو بالأراضي أو الأقساط المحددة على موازنة الدولة أو دراسة الجدوى للمشاريع وتوفير كافة سبل تحفيز المستثمرين وجذبهم للاستثمار في القطاعات المختلفة: صناعية، زراعية، سمكية، سياحية، سكينة.
وقال يجب على وزارة التجارة والصناعة تطوير أداء قطاع المواصفات والجودة لمراقبة كافة السلع المستوردة والعمل على مكافحة التهريب، والعمل على زيادة نوعية وكميات الصادرات الزراعية والصناعية والتعدينية والسمكية إلى الأسواق المجاورة والتقليدية وفتح أسواق جديدة أخرى لهذه الصادرات.