المؤتمر نت – أنور حيدر - قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار إن التعديلات الجديدة في قانون الاستثمار في اليمن تشمل الإعفاءات الجمركية وتخفيض ضريبة الدخل للشركات بواقع (15%) لمشاريع استثمارية وتعديل تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار و(50%) من القطاع العام و(50%) من القطاع الخاص.

موضحاً أن الإصلاحات التشريعية في قانون الاستثمار تأتي تلبية للبيئة الاستثمارية مضيفاً في مؤتمر صحفي نظمته الهيئة العامة للاستثمار -إن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعرض خلال الفترة القليلة على اللجنة الوزارية، المختصة بمراجعة قوانين الاستثمار ومن ثم على مجلس الوزراء انتهاءً بمجلس النواب.
وقال: إن إشراك القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة الاستثمار يأتي تجسيداً لبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي وتنفيذاً لبرنامج الحكومة.
مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار تسعى مع الجهات الحكومية إلى توسيع النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات.،وقال :إن أية تعديلات جديدة في قانون الاستثمار ستكون ملزمة ما عدا ما تم منحه للمستثمرين سابقاً لما في ذلك المحافظة على مصداقية الدولة وتوجهها الجاد في تشجيع المستثمرين.
وقال إن أية مشاريع لم تنفذ خلال عشرة سنوات سيتم إلغاؤها وأن الهيئة لا تؤمن بالكم بل بالنوعية من المشاريع.
وفيما يخص قانون تمليك الأجانب قال رئيس هيئة الاستثمار إن الترويج من قبل البعض بأن القانون يضر بموضوع السيادة الوطنية كلام غير صحيح لأن السيادة الوطنية مصانة ومحافظ عليها من القيادة السياسية؛ مضيفاً: نحن اليوم في عصر العولمة، وانخراط اليمن في اقتصاديات الدول هو ضروري وقوانيننا تؤمن بالانفتاح والشراكة.

وتساءل العطار، أما الخوف من تمليك الأجانب إذا كان تمليكهم عن الواقع الديمغرافي فهو لا يؤثر وسيساهم في تحسين الاقتصاد الوطني مدللاً على تمليك الأجانب بعدد من الدول التي سبقتنا مثل لبنان والأردن ومصر.

وحول موضوع سوق الأوراق المالية دعا العطار إلى ضرورة إنشاء سوق للأوراق المالية؛ وقال إن سيساهم بتعزيز وبناء الحكم الرشيد ومساعدة الشركات العائلية أن تتحول إلى شركات مساهمة إضافة إلى الدفع بعملية الخصخصة.
وحول موضوع استبدال جهاز للترويج بدلاً عن هيئة الاستثمار قال العطار الكلام غير صحيح.