المؤتمرنت - عارف أبوحاتم - قال تقرير صادر عن لجنة السياسة والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى إن اليمن تسعى من خلال علاقتها مع الاتحاد الأوروبي إلى جذب الاستثمارات الأوروبية والتعاون في مجال نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

كما تسعى اليمن إلى توسيع الدعم الأوروبي لاقتصادها عبر المنح والمساعدات من أجل إنجاح برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشاريع الخطط التنموية ودعم تجربتها الديمقراطية.

وأكد التقرير –حصل المؤتمرنت على نسخة منه-أن سياسة اليمن تجاه الاتحاد الأوروبي تنطلق من رغبتها في الانفتاح على السياسة الدولية فضلاً كون دول الاتحاد تمثل أهم الكتل الاقتصادية العالمية وأهم الشركاء التجاريين لليمن سواء في مجال الصادرات أو الواردات
.
وأشاد التقرير بمستوى الدعم الأوروبي لليمن، وقال إن الاتحاد يمثل أحد أهم الداعمين للتنمية في اليمن بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وبالأخص في مجال التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن اللجنة اليمنية الأوروبية المشتركة تعد أهم آليات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي إذ شهدت علاقة الجانبين من خلالها تطوراً كبير خلال السنوات الماضية وكان آخرها إعلان المفوضية الأوروبية رفع المساعدات التنموية لليمن إلى (81) مليون يورو للأعوام (2007-2010)م خلال عقد الدورة الرابع عشر للجنة المشتركة في يونيو 2007م ببروكسل.
وتعد المساعدات الأوروبية لليمن داعماً أساسياً لمسيرات الإصلاحات الحكومية وجهودها في مكافحة الفقر،إذ تتضمن المساعدات دعم قطاع الأسماك وقطاعات الصحة ومؤسسات المتجمع المدني والأمن الغذائي، وتمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية، وتمويل مشاريع في مجال حقوق الإنسان، ومشاريع ذات طبيعة إنسانية، ودعم الصندوق الاجتماعي للتنمية والتدريب المهني والإصلاحات الإدارية وإعداد دراسات خاصة للمنطقة الحرة والطيران المدين والأرصاد.

وكشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات بلغت ستة مليون يورو لدعم ومساندة لليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كنا قدم الأوروبيون (68) مليون يورو كدعم مالي تستخدم عائداته لمشاريع المياه والزراعة، وتم دعم المنظمات غير الحكومية بحوالي خمسة ملايين دولار، أما في مجال حقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فقد قدم الاتحاد دعماً فنياً، فضلاً عن الجوانب الإنسانية مثل دعم مواجهة الكوارث وتطعيم الأطفال.

وأعتبر التقرير أن لجنة الحوار السياسي اليمني – الأوروبي من قنوات التواصل بين اليمن والاتحاد الأوروبي، حيث بحثت أول لقاءاتها في منتصف عام 2004م في بروكسل العمل المشترك بين الجانبين لمكافحة الإرهاب وتعزيز الديمقراطية والتنمية وتطوير مؤسسات المجتمع المدني والمساعدة في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز تنمية التربية والتعليم، التي تعد عنصراً أساسياً في التنمية البشرية.

وحول الالتزامات والمخصصات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لليمن قال التقرير أنها بلغت (227.5) مليون يورور خلال الفترة من (1978-2001) وتشكل الفترة من (1995-2001م) ما نسبته (80%) من تلك الالتزامات والمخصصات وهو ما يؤكد تزايد الدعم والمساعدات من الاتحاد الأوروبي لليمن.

ويشير التقرير أن الالتزامات والمخصصات للمشاريع الاقتصادية والتنموية بلغت (75.8) مليون يورو، فيما خصصت (65.6) مليون يورو كمساعدات غذائية ودعم للأمن الغذائي.

ويستورد الاتحاد الأوروبي من اليمن منتجات الزيوت المعدني من (70-80%) بالإضافة إلى الحيوانات والجلود الحيوانية أما الصادرات الأوروبية لليمن فهي أكثر تنوعاً ويشكل (80%) بالمائة منها سبع مجموعات مختلفة وبصورة عامة تشكل التجارة لأوروبية اليمنية حوالي (15 إلى 25) من مجموع التجارية اليمنية.

وأشار التقرير إلى تعادل الميزان التجاري الأوروبي اليمني في عامي 1991م و1992م غير أنه انتقد اختلال التعادل "جذرياً" بين عامي 1993-1995م بحيث توقف معدل الواردات الأوروبية من اليمن وانخفضت الصادرات الأوروبية له إلى أدنى مستوياتها،إلا أن الميزان التجاري شهد تغيراً في عامي 1996م و1997م حيث زادت الصادرات والواردات، لكنها عادت ثانية وشهدت انخفاضاً عام 1998م في حجم التجارة المتبادل. ومعدل القيمة الفعلية للصادرات الأوروبية لليمن يعادل ست أضعاف إيراداتها من اليمن، إذ وصل في الأعوام الأربعة الأخيرة معدل الواردات السنوي ما بين (600) مليون يورو بينما وصلت الصادرات السنوية حوالي (100) مليون يورو.

وبالنظر إلى العلاقات التجارية بين اليمن والاتحاد الأوروبي فقد زادت الصادرات إليه من (9843.3) مليون ريال في العام 2005 إلى (95192.2) مليون ريال في العام 2006م، بزيادة قدرها (8549.2) مليون ريال، وتبعاً لذلك ارتفعت أهميتها النسبية من (0.92%) إلى (7.2%) من إجمالي الصادرات.

وفيما يخص الواردات فإن الدول الأوروبية تأتي في المرتبة السادسة من الكتل الاقتصادية التي تستورد منها اليمن بعد الدول العربية والآسيوية، حيث بلغت قيمة الواردات منها (125427.5) مليون ريال في العام 2006م في حين بلغت (138504.9) مليون ريال في العام 2005م بانخفاض قدره (13077.4) مليون ريال وبنسبة (9.4%) أي أن نسبة الواردات قد انخفضت من (14.87%) من إجمالي واردات اليمن في العام 2005م إلى 12.02%) ويعتبر التقرير أن الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي ليس في صالح اليمن.

ويعتبر التعاون التنموي بين اليمن والاتحاد الأوروبي من أهم المجالات إذ بلغت الالتزامات الأوروبية و(105) مليون يورو، وجاء انضمام اليمن إلى نظام بنك الاستثمار الأوروبي الـ(ALA) منذ 29 كانون أو عام 2000م تمهيداً للطريق أمام اليمن للحصول على إطار إقراض جديدة.

وبلغت المساعدات الأوروبية لليمن منذ عام 1978م (22) مليون يورو مولت (80) مشروعاً وبتزايد مطرد في المخصصات المالية الممنوحة له في التسعينات، ومنذ وحدة اليمن خصص الاتحاد الأوروبي (164) مليون يورور تمنح للتنمية في اليمن، منها (75) مليون يورو لمشاريع اقتصادية وتنموية، و(70) مليون يورو مساعدات غذائية ودعم للأمن الغذائي، و(8) ملايين يورو استخدمت في مشاريع أعادة تأهيل قطاعات المياه والصحة والتعليم ومبادرات حقوق الإنسان، و(0.8) مليون يورو لمشاريع مشتركة التمويل، و(4) ملايين يورو مقدمة للمنظمات غير الحكومية، و(6.2) مليون يورو للإجراءات الإنسانية.